أشرفت ” زكية الدريوش” ، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري يومه الخميس 05 دجنبر 2024 بمدينة الداخلة رفقة جورج بدرو موريسي دوس سانتوس، وزير البحر بجمهورية الرأس الأخضر و علي خليل، والي جهة الداخلة وادي الدهب و امبارك حمية نائب رئيس جهة الداخلة وادي الدهب على تدشين وحدة صناعية متخصصة في إنتاج وصنع معلبات السمك بالداخلة.
وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار التوجهات الإستراتيجية لخارطة الطريق المتعلقة باستراتيجية آليوتيس من أجل تعزيز النسيج الصناعي للجهة وتطوير إنتاج وصناعة وتثمين المنتوجات البحرية ذات القيمة المضافة العالية، فضلا عن خلق الثروات وفرص الشغل بالجهة وذلك تماشيا مع التوجهات الملكية السامية لتحفيز ومواصلة ديناميكية الاستثمارات في مجالات الصيد البحري قوامها إقامة اقتصاد بحري مندمج ومتكامل يساهم في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، ويكون في خدمة ساكنة المنطقة.
وستمكن الوحدة الصناعية لمعلبات السمك المحدثة بغلاف مالي قدره 120 مليون الدرهم بمساحة إجمالية قدرها 5200 متر مربع، من خلق أزيد من 350 منصب شغل مباشر في المرحلة الأولى لتبلغ 600 منصب شغل مباشر في المرحلة الثانية للمشروع وإنتاج سنوي يفوق 42 مليون علبة سمك لتزويد السوق الداخلي والخارجي بمنتوجات صناعات السمك في المرحلة الأولى و 84 مليون علبة سمك في المرحلة الثانية علما أن الوحدة المحدثة تندرج في إطار مشروع متكامل ومندمج للمجموعة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 500 مليون درهم بمدينة الداخلة لإنتاج وتثمين وتجميد الموارد السمكية الموجهة لتزويد الوحدة المحدثة بالمادة الأولية.
ومن شأن هذه الوحدة أن تعزز الوحدات المتخصصة في التصبير المتواجدة بمدينة الداخلة والتي تبلغ 05 وحدات صناعية بغلاف مالي استثماري يناهز 650 مليون درهم توفر أزيد من 2000 منصب شغل إلى جانب وحدتين توجدان في أطوار متقدمة من الإنجاز باستثمار يبلغ 340 مليون درهم ستخلقان أكثر من 1000 منصب شغل مباشر.
وجدير بالذكر أن صناعات الصيد البحري تكتسي أهمية كبيرة في الجهات الجنوبية للمملكة ومحركا رئيسيا للاقتصاد بجهات الداخلة وادي الدهب، والعيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون، حيث تتوفر الأقاليم الجنوبية حسب معطيات محينة لسنة 2023 على 178 وحدة صناعية تشغل 31859 فرصة عمل مباشرة بوحدات التثمين منها 10.274 فرصة عمل مباشرة في مصانع تعليب الأسماك مما يعكس مكانة النسيج الصناعي للمنتجات البحرية في الأقاليم الجنوبية وأهميتها في خلق القيمة المضافة والمساهمة في تعزيز السيادة الغذائية للمملكة.
كما أن الوزارة قد عملت على بلورة العديد من البرامج لتطوير الصناعات التحويلية للموارد البحرية في إطار تنمية الأقاليم الجنوبية من بينها إعلان عن طلب إبداء الاهتمام لتحفيز إحداث العديد من المشاريع الخاصة باستغلال وتثمين وتحويل الأسماك السطحية الصغيرة انطلاقا من مينائي بوجدور والداخلة وإنشاء وحدات صناعية متخصصة في التصبير بالمنطقة الصناعية لمينائي الداخلة وبوجدور.
تجدر الإشارة أن السيدة كاتبة الدولة قامت بمعية الوفد الرسمي المرافق لها بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الاستثمارية في ميدان الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية وزيارة ميناء الصيد بالداخلة قصد الاطلاع على سير عمليات الإفراغ لمصطادات بواخر الصيد المجهزة بتقنيات المياه المبردة التي تزود الوحدات الصناعية المحلية، كما حرصت على الوقوف على سير عمليات تفعيل نظام قياس وزن المفرغات الذي انطلق خلال سنة 2024.
ويمكن هذا النظام من ضبط حصص الصيد والتحكم في وزن كميات السمك الفعلي المفرغ من طرف سفن الصيد التي تعتمد على الضخ المباشر للمفرغات من عنابر السمك المبردة (RSW) الى الشاحنات المخصصة لهذا الغرض التي يبلغ عددها 30 مركب صيد وهو المشروع الذي تم تنزيله من طرف الوزارة تماشيا مع أهداف استراتيجية آليوتيس المتعلقة بمحور نجاعة تدبير الموارد البحرية.
