استشعرت الشغيلة التعليمية غضبًا بعدما تراجعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن وعدها الذي قطعته مع الأساتذة المضربين في 27 نونبر الماضي، بإيقاف الاقتطاعات من أجور المضربين الذين تجاوزت قيمتها عتبة الـ3000 درهم.
قررت الوزارة مرة أخرى، بناءً على قرار وزير التربية شكيب بنموسى، استئناف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين الذين غابوا عن العمل بصورة غير مشروعة، وفقًا لبيان الوزارة.
رفضت الشغيلة التعليمية هذا القرار، معتبرة أنه لا يتفق مع النصوص القانونية والدستورية للمملكة، معتبرة هذه الاقتطاعات خطوة لحصر الأساتذة ومنعهم دون أساس قانوني.
في تعليقه على هذا الأمر، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ونائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “الإحتقان المستمر في قطاع التربية الوطنية لا يمكن حلاً بهذه القرارات”، مؤكدًا أن “الوضع يتطلب تدبيرًا مسؤولًا من قبل جميع مكونات النظام التعليمي، في إطار المسؤولية الجماعية”.
وأضاف دحمان أن “لجوء الوزارة للاقتطاع الذي نرفضه، لا يتسق مع مقتضيات القانون، حيث ينص الدستور المغربي على ممارسة هذا الحق، وفي غياب قانون ينص على اقتطاع أجور الأساتذة”.
وأشار الناشط النقابي إلى أن “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لا تزال تدعم الشغيلة التعليمية ومطالبها العادلة، وتدرك بدقة حاجة الفترة والتحول الذي يعيشه النضال في مجال التعليم، وتستمر في التمسك بتجديد وتحسين العرض الحكومي وتنظيم حوار وطني متعدد الأطراف لإنهاء الإحتقان”.
