في تطور يعكس حجم التوتر بين الهيئات المهنية والحكومة، أعلن الصحافيون والناشرون المغاربة عن خوض برنامج نضالي تصعيدي، يتصدره تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، رفضًا لما اعتبروه “تراجعًا خطيرًا” عن مكتسبات حرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
وخلال ندوة صحفية عقدت بالرباط، أكدت الهيئات المهنية والنقابية الممثلة للجسم الصحافي — وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي — أن هذا التحرك جاء دفاعًا عن “جوهر المهنة” وعن المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة قائمة على مبادئ الانتخاب، الاستقلالية، والديمقراطية.
واعتبرت الهيئات أن مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمثل تراجعًا تشريعيًا يهدد حرية الإعلام ويقوض مبدأ التنظيم الذاتي الذي أقره دستور 2011 في فصله 28، مؤكدة أن المشروع “يخالف المرجعيات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وحرية التعبير”.
وأضافت في بيانها أن الحكومة أعدت المشروع بشكل أحادي دون إشراك فعلي للهيئات المعنية، مستندة إلى خلاصات لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع، والتي وصفتها النقابات بأنها “هيئة غير شرعية من الناحية الدستورية والقانونية، تجاوزت اختصاصاتها وتعارضت مع روح مدونة الصحافة والنشر”.
وأكدت الهيئات أن الصحافيين اختاروا سلك مسار الاحتجاج بعد استنفاد جميع سبل الحوار، مشيرة إلى أن الهدف من الوقفة هو “الدفاع عن الحق في التنظيم الذاتي، وضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة باعتباره حصنًا للحرية ومرجعية أخلاقية للمهنة”.
وطالبت النقابات المهنية بوقف مناقشة المشروع بصيغته الحالية، وفتح حوار مؤسساتي جاد ومنتج مع مختلف مكونات الجسم الصحافي، معتبرة أن “التسرع في تمرير القانون دون توافق وطني، يمثل خرقًا لروح الشراكة والتعددية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي”.
كما حذّرت من أن تمرير المشروع سيؤدي إلى “خلق حالة من الاحتقان داخل الوسط الإعلامي”، ويُفقد المجلس الوطني للصحافة مصداقيته كإطار ديمقراطي منتخب، داعية الحكومة إلى التراجع عن المقاربة الأحادية، والعودة إلى منطق المشاورات الواسعة والمقاربة التشاركية التي تضمن احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات.
وختمت الهيئات بيانها بالتأكيد على أن “الدفاع عن حرية الصحافة ليس دفاعًا عن فئة مهنية فحسب، بل عن حق دستوري وركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي يسعى إلى الشفافية والمساءلة”.
