شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025، في خطوة تعكس البعد الإصلاحي والمجتمعي لهذا الورش الوطني الكبير.
وفي هذا السياق، وجّه الكاتب العام للوزارة مراسلة إلى المديرين الجهويين، دعاهم من خلالها إلى إعداد لوائح شاملة للأعمال ذات المنفعة العامة، مع تحديد المصالح الصحية المؤهلة لاستقبال المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة. الهدف من هذه الخطوة هو تمكين المستفيدين من الانخراط في أنشطة مهنية واجتماعية تضيف قيمة حقيقية للمجتمع، وتفتح أمامهم باب الاندماج بعيدًا عن تبعات العقوبات السالبة للحرية.
وأوضحت المراسلة أن الوزارة المركزية أعدت لائحة مرجعية تضم أبرز المهام الممكن إسنادها إلى هؤلاء، سواء داخل الإدارات المركزية أو عبر مختلف البنيات الصحية الجهوية والمحلية.
ويأتي هذا التوجه منسجمًا مع الرؤية الحكومية الرامية إلى تسريع تفعيل العقوبات البديلة باعتبارها رافعة أساسية لإصلاح العدالة الجنائية، خصوصًا في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا نافذًا، وعلى رأسها عقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة”.
إن انخراط وزارة الصحة في هذا الورش لا يعكس فقط التزامًا إداريًا، بل يترجم إرادة واضحة في تحويل المؤسسات العمومية إلى فضاءات لإعادة الإدماج، حيث تصبح العقوبة وسيلة للإصلاح والبناء بدل الاقتصار على الطابع الزجري.
