بإجماع مجلس الأمن على القرار رقم 2797، دخل ملف الصحراء المغربية طورًا جديدًا تتحدد ملامحه بالوضوح والالتزام. فقد كرس القرار بشكل حاسم مبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد واقعي وذي مصداقية، مطويًا صفحةً طويلة من الغموض الدبلوماسي، ومثبتًا في الوقت نفسه مسؤولية الجزائر كطرف مباشر في النزاع الإقليمي.
غير أن هذا التحول لا يقتصر أثره على المنطقة المغاربية فحسب، بل يمتد ليضع الاتحاد الأوروبي أمام مفترق طرق حاسم: إما أن ينسجم مع الشرعية الدولية، أو يظل سجين تردده تحت غطاء ما يسمى بـ”الحياد القانوني”.
تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية في فرنسا أكد أن القرار الأممي الجديد يشكل “اختبارًا استراتيجيًا” لأوروبا، داعيًا قادتها إلى امتلاك الجرأة السياسية لمواكبة التحولات الكبرى التي تقودها واشنطن ودول الخليج وإفريقيا. فالمغرب، بما يمثله من استقرار سياسي وشراكة تنموية وأمنية راسخة، أصبح اليوم محور التوازن في الجنوب المتوسطي، وتجاهله يعني تفويت فرصة استراتيجية يصعب تعويضها.
كما أشار التقرير إلى أن الموقف الأوروبي منذ قرار محكمة العدل الأوروبية سنة 2023 — الذي جمد اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب — أضحى متجاوزًا في ضوء المتغيرات الراهنة. فالتمسك بالحذر القانوني لم يعد يُقنع أحدًا، بل يُضعف مصداقية الاتحاد الأوروبي ويهمش دوره في منطقة تعرف إعادة تشكيل واسعة للتحالفات الإقليمية والدولية.
وفي السياق نفسه، يؤكد خبراء أن التفاعل الإيجابي مع روح القرار 2797 سيتيح لأوروبا الانخراط في مشاريع استراتيجية ضخمة مع المغرب، من بينها أنبوب الغاز النيجيري – المغربي، وميناء الداخلة الأطلسي، وممرات الهيدروجين الأخضر. وهي مشاريع تتقاطع بشكل مباشر مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية، وتضمن تعزيز أمن الطاقة الأوروبي على المدى الطويل.
ويختم رئيس المعهد، خالد حمادة، بالقول: «الشجاعة لا تعني إدامة النزاعات، بل الجرأة على حلها. لقد رسم المغرب الطريق، وحان الوقت لأوروبا أن ترافقه بدل الاكتفاء بالمشاهدة».
إن قرار مجلس الأمن رقم 2797 لم يُغلق فقط مرحلة من الغموض، بل فتح اختبارًا حقيقيًا لمصداقية أوروبا بين شعارات المبادئ ومتطلبات الواقع.
