يستعد ملف الصحراء للعودة إلى واجهة الاهتمام الدولي في أكتوبر المقبل، مع تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، بعد عام حافل بالمبادرات الأممية والتطورات الميدانية التي تثير القلق. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير الموجّه إلى الجمعية العامة يعكس هذه الدينامية ويضع النزاع من جديد تحت المجهر الدولي.
وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر القادم خلفًا لكوريا الجنوبية، في خطوة تنتظر أن تضع مسار النقاش حول الصحراء تحت اختبار دبلوماسي دقيق، وسط توقعات بتصاعد المناوشات بين موسكو وواشنطن نتيجة التباين العميق في مواقفهما، إذ تدعم الولايات المتحدة المغرب، بينما تتبنى روسيا نهجًا يوازن النفوذ الأمريكي ويؤكد استقلالية موقفها.
من المقرر أن يعقد الممثل الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مؤتمرًا صحفيًا يسلط الضوء على جدول أعمال أكتوبر، بما في ذلك النزاع في الصحراء وتطورات الشرق الأوسط، مع التركيز على انعكاسات هذه الملفات على الصعيد العالمي. وتبرز هذه التحركات الروسية ضمن استراتيجية واضحة لتأكيد موقع موسكو في ملف الصحراء، بعد سنة من النقاشات الساخنة حول صياغة قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2756 الصادر في أكتوبر 2024 الذي مدد ولاية “مينورسو” حتى أكتوبر 2025.
وتسعى موسكو من خلال هذا الموقف إلى توضيح أن مشاركتها في النقاشات لا تعبّر عن موقف عدائي تجاه وحدة التراب المغربي، بل هي جزء من صراع أوسع للنفوذ مع واشنطن على الساحة الدولية. وقد رفضت روسيا التعديلات الجزائرية المقترحة في القرار رقم 2755، التي كانت تهدف إلى توسيع صلاحيات “مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وتنظيم زيارات ميدانية، معتبرة أن إدراج هذه الصلاحيات لا يتوافق مع طبيعة البعثة، وأنه لن يسهم في إيجاد حل مستدام للنزاع، مؤكدًا تمسك موسكو بموقفها الثابت والدقيق في هذا الملف الحساس.
