أفادت مصادر إعلامية أن الصراع السياسي الذي طفى على سطح العلاقات بين المولاة والمعارضة بمجلس جهة الداخلة ، ساهم فيه سكوت الأطراف السياسية الأخرى في إطلاق مسلسل حوار يناقش مشكل تبادل الإتهامات التي كان أحد أطرافها من المعارضة والأخر من المولاة ، ويضع حلولا مناسبة لها ، و التي باتت حديث الشارع ، بل وأضحت تؤجج العلاقات المتوترة بين المولاة والمعارضة ليكون ضحيتها المواطن أخيرا ” .
وقالت ذات المصادر على أن ترك الأمر على ماهو عليه وتصاعد وتيرة الصراع بدخول جمعيات حقوقية ( جمعية نساء المغرب) على الخط ، ستكون له عواقب خطيرة وحساسة على عمل المعارضة داخل المجلس ، بل وسترجعها سنوات إلى الوراء أيام كانت المعارضة بالصراخ وضرب المكاتب “.
ذات المصادر ركزت على أن الوقت قد حان لإطلاق حوار بغية إعادة الأمل بين طرفي المشكل ، يساهم في خلق إنسجام ما بين المعارضة والمولاة والمضي قدمًا في تعزيز المكتسبات ، وترسيخ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ برامج واسعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تضمن نمو وازدهار الجهة “، فالحوار وحده الكفيل بأن يدفع المجلس الجهوي والأطراف السياسية المتصارعة إلى بلوغ أهدافها المسطرة خلال مدة إنتدابها الحالية “.
