أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إطلاق نظام جديد للاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة (TVA) المرتبطة بتقديم الخدمات، وذلك بشكل تدريجي ابتداءً من سنة 2026، تنفيذاً لمقتضيات قانون المالية، في إطار إصلاحات جبائية تروم تعزيز الامتثال الضريبي وتحسين نجاعة التحصيل.
ويقوم هذا النظام على تحميل بعض الأشخاص المعنويين المستفيدين من الخدمات مسؤولية اقتطاع الضريبة المستحقة مباشرة لفائدة الخزينة عند أداء مستحقات مقدمي الخدمات، عوض الاقتصار على آلية التصريح الذاتي، التي أبانت عن محدوديتها خاصة في قطاع الخدمات.
وتشمل آلية الاقتطاع الجديدة المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة لها، إضافة إلى شركات التأمين والمقاولات الكبرى التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي 200 مليون درهم، في توجه يرمي إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين الكبار في تعزيز شفافية النظام الجبائي وتحمل مسؤولية أكبر في تحصيل الضرائب.
وفي هذا الإطار، حددت المديرية العامة للضرائب رزنامة زمنية لتفعيل النظام بشكل تدريجي، حيث سينطلق ابتداءً من فاتح يوليوز 2026 بالنسبة للمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم، قبل أن يشمل، ابتداءً من فاتح يناير 2027، المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 350 و500 مليون درهم، على أن يعمم ابتداءً من فاتح يناير 2028 ليشمل جميع المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها 200 مليون درهم فما فوق.
وينص النظام الجديد على اقتطاع 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة في حال الإدلاء بشهادة تثبت الوضعية الجبائية القانونية لمقدم الخدمة، في حين سيتم اقتطاع 100 في المائة من الضريبة في حال عدم تقديم هذه الشهادة، في خطوة تروم تشجيع مقدمي الخدمات على تسوية وضعيتهم الجبائية والالتزام بالقوانين الجاري بها العمل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تعتمدها الإدارة الجبائية للحد من التهرب الضريبي وتحسين مردودية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، خاصة في قطاع الخدمات الذي يُعد من أكثر القطاعات تعقيداً من حيث التتبع والمراقبة، كما تعكس توجهاً نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الجبائية وضمان استخلاص الضريبة في مصدرها.
