يرتقب أن يفرض مشروع قانون المالية 2025 ضريبة خاصة جديدة على الأسمنت، تنطبق على الأسمنت المنتج محليًا والأسمنت المستورد.
وتنطبق هذه الضريبة الجديدة على الاسمنت المحلي حيث يتم احتسابه على الكميات المباعة أو المستخدمة داخلياً من قبل شركات إنتاج الأسمنت، ويجب على الشركات تقديم تقرير ذاتي واحتساب الضريبة على أساس المبيعات والاستخدام الداخلي للأسمنت كمادة وسيطة.
بالنسبة للأسمنت المستورد، فإن حساب الضريبة وتحصيلها يتبع الإجراءات الجمركية التقليدية الجاري بها العمل، التي تديرها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتم تحديد الضريبة بـ 0.15 درهم لكل كيلوغرام من الأسمنت.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات تقديم تصريحاتها الضريبية إلكترونيًا باستخدام النموذج الذي توفره إدارة الضرائب في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر التالي لفواتير المبيعات أو الاستخدام الوطني للأسمنت.
