استجابت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسرعة لموجة من الانتقادات المهنية التي أعقبت فرض الولوج الإجباري إلى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM) عبر الهوية الرقمية، دون إشعار مسبق، وهو ما تسبب في إرباك عدد من المكاتب والمقاولات والمسؤولين عن الأجور، وأثار مخاوف جدية بشأن التصريح في الآجال القانونية عن شهر يونيو الجاري.
وفي هذا الإطار، أوضح الحاج بولنوار، خبير محاسب ومدقق حسابات، أن تعبئة مهنية واسعة، وتدخل كل من المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ساهمت في فتح حوار مباشر مع مسؤولي CNSS، تكلل باجتماع يوم 4 يوليوز 2025، أسفر عن اعتماد إجراءات عملية لمعالجة الإشكالات المطروحة.
ومن أبرز التدابير الجديدة، أصبح بإمكان المستعملين الولوج إلى المنصة، ابتداءً من الإثنين 7 يوليوز، عبر خيارين: إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز مؤقت (OTP) يُرسل إلى الهاتف المحمول، مع إمكانية استثنائية لاستلامه عبر البريد الإلكتروني خلال هذا الشهر.
كما قررت المؤسسة تمديد أجل التصريح بالأجور لشهر يونيو إلى غاية 17 يوليوز 2025، دون فرض أية غرامات تأخير، مما يوفر هامشًا إضافيًا للمهنيين لاستكمال الإجراءات.
ونبّه بولنوار إلى ضرورة تحديث المعلومات الشخصية للمستخدمين، من رقم هاتف وبريد إلكتروني على المنصة، لضمان التوصل السريع بالرمز المؤقت، وتفادي أي مشاكل مستقبلية.
وفي تحليله للوضع، أشار الخبير المحاسب إلى أن خطوة فرض الهوية الرقمية، رغم هدفها المشروع المتمثل في تعزيز الأمن السيبراني، افتقدت للتمهيد والتدرج، ما أدى إلى إقصاء عدد من المهنيين، خصوصًا المسيرين الذين يديرون ملفات متعددة، والمستخدمين الأجانب غير الحاصلين على بطاقة تعريف وطنية أو إقامة.
كما اعتبر أن غياب دعم تقني ناجع وصعوبة التواصل مع مركز المساعدة، زاد من تفاقم الوضع في الأيام الأولى بعد التغيير.
وختم بولنوار تصريحه بالتأكيد على أن الرقمنة ضرورة استراتيجية، لكن نجاحها يظل مشروطًا بمراعاة الواقع المهني المغربي، والانفتاح على حلول مرنة تضمن الأمن الرقمي دون الإضرار بانسيابية الخدمات أو الإقصاء غير المبرر لفئات من المتعاملين.
