حدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أربع أولويات أساسية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2022، والذي يأتي في ظل انتشار جائحة كورونا، واقتراب الانتخابات التشريعية التي يرتقب أن تفرز حكومة وبرلمانا جديدين.
ومن خلال المنشور رقم 14/221 الذي أصدره العثماني يوم 9 غشت الجاري، والذي توصل موقع ”برلمان.كوم”، بنسخة منه، والمتعلق بإعداد مشروع قانون المالية 2022، فقد حدد عدة مرتكزات لمشروع القانون، تتمثل في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
دعم إنعاش الإقتصاد الوطني
من بين الأوليات الكبرى التي اقترحها المنشور، تتعلق بدعم إنعاش الاقتصاد الوطني، والحد من تداعيات أزمة كورونا على القطاعات الاقتصادية، عن طريق مواصلة الحكومة لمجهوداتها الرامية إلى تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يوجه المنشور إلى تشجيع المبادرة المقاولاتية، ومواصلة برنامج “انطلاقة”، مع إعطائه دينامية جديدة في إطار التعاون مع كل الشركاء، مع مواصلة تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة، لاسيما عبر مواصلة تنزيل السياسة الوطنية المندمجة لتحسين مناخ الأعمال 2021-2025.
وتضمنت أيضا هذه الأولوية، تدابير تهم مواصلة اعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار لحمل المقاولات والمستثمرين على القطع مع الممارسات الريعية والاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية، تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد، الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي.
كما دعا المنشور لإيلاء اهتمام خاص لتنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية وضمان المساواة، وتعزيز الحقوق المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية إلى جانب تعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة.
تعزيز آليات الادماج والتقدم في تعميم الحماية الإجتماعية
وفيما يهم أولوية تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، شدد المنشور على مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية باتخاذ كافة التدابير ذات الطابع القانوني والمالي والتنظيمي لضمان تنزيل سلس وفعال، مع تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية، والعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بهدف توفير هوامش مالية لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
تقوية الرأسمال البشري
كما دعا المنشور، إلى ضرورة تقوية الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهودات الرامية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والاستمرار في تنزيل القانون الإطار المتعلق بهذا الإصلاح، لكونه أول إطار تعاقدي لإصلاح منظومة التربية والتكوين عرفته بلادنا منذ الاستقلال. وبالنسبة للجانب الصحي، دعا المنشور إلى تكثيف الجهود لتأهيل المنظومة الصحية وتعبئة مواردها المالية والعناية بالموارد البشرية وتجويد الحكامة والعمل على توفير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
إصلاح القطاع العام وتعزيز أليات الحكامة
وبخصوص الأولوية الرابعة فتتعلق بإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة، استحضرت المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون مالية 2022 مخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ودعوة الملك ” الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير”.
وبالاضافة إلى ما سبق، وجه المنشور إلى تسريع الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، مع إيلاء عناية خاصة لمجالات الحكامة الجيدة، وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتأهيل الإدارة، وجعلها أداة فعالة من أجل التنمية على مختلف مستوياتها، وفي خدمة المرتفق سواء تعلق الأمر بالمواطنين والمواطنات أو بالمقاولة.
