سيترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الثلاثاء 27 يوليوز 2021، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022.
وأفاد بلاغ الحكومة، أن المجلس سيتدارس إثر ذلك ثمانية مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، والثالث بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا، والرابع بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والخامس باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسادس بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، والسابع بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
