سجّل الميزان التجاري للمغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 تفاقماً ملحوظاً، حيث بلغ العجز نحو 225,9 مليار درهم، بارتفاع قدره 15,5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أفاد به مكتب الصرف في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية.
وأوضح المكتب أن هذا التدهور يعزى أساساً إلى تزايد وتيرة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، إذ ارتفعت الواردات بنسبة 8,4 في المائة لتبلغ 533,42 مليار درهم، مقابل زيادة في الصادرات بنسبة 3,8 في المائة لتستقر عند حدود 307,49 مليار درهم.
وبهذه التطورات، تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 57,6 في المائة، بانخفاض قدره 2,6 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على التوازنات الخارجية للاقتصاد الوطني.
ويطرح هذا المسار تحديات إضافية أمام السياسة الاقتصادية للمغرب، خصوصاً في ما يتعلق بقدرة القطاعات التصديرية على تعزيز موقعها في الأسواق الدولية ومواكبة الدينامية المتزايدة للطلب على الواردات.
