عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها من مراجعة معدلات النمو الاقتصادي التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، خلال يونيو 2025، في إطار إصدار نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024.
وفي بلاغ صدر عقب اجتماعها العادي المنعقد برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، أكدت الأمانة العامة أن هذه المراجعة تثير عدة تساؤلات بشأن توقيتها المتأخر وحجم الفروقات المسجلة مقارنة بالأرقام التي سبق الإعلان عنها.
ووفق ما جاء في البلاغ، فقد قامت المندوبية بمراجعة نسب النمو للسنوات الثلاث الماضية كالتالي:
من 1.5% إلى 1.8% لسنة 2022،
من 3.4% إلى 3.7% لسنة 2023،
ومن 3.0% إلى 3.8% لسنة 2024.
ورغم أن الفروقات تبدو محدودة (+0.3، +0.3، +0.8)، إلا أن الحزب نبّه إلى أن الأثر التراكمي للمراجعات خلال هذه السنوات يمثل زيادة تُقدَّر بـ1.36 نقطة مئوية في معدل النمو لعام 2024، وهو ما يفوق بكثير التوقعات السابقة للمندوبية وبياناتها الفصلية خلال نفس الفترة.
وأمام هذه المستجدات، دعا حزب العدالة والتنمية المندوبية السامية للتخطيط إلى تقديم توضيحات شفافة للرأي العام بخصوص المنهجية المعتمدة والمعطيات الاقتصادية العامة والقطاعية التي بُنيت عليها هذه المراجعات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الثقة في الأرقام الرسمية وصون مصداقية المؤسسة باعتبارها جهازًا إحصائيًا وطنيًا يُفترض فيه الاستقلالية والموضوعية والمهنية.
