قالت مصادر بأن حزب العدالة والتنمية بأكادير، يسعى لإسقاط عزيز أخنوش من رئاسة مجلس المدينة، بعدما تقدم الحزب بشكل رسمي بطعن قضائي لدى رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، بخصوص ما أسماه بوجود اختلالات قانونية تم رصدها من خلال العملية الانتخابية في الثامن من شتنبر المنصرم وفق تقارير اعلامية.
وحسب المصادر نفسها، يلعب “البيجيدي” ورقته الأخيرة للسعي وراء إسقاط لائحة التجمع الوطني للأحرار التي يرأسها عزيز أخنوش، وإلغاء ترؤسه للمجلس الجماعي الذي كانت العدالة والتنمية تسيره بأغلبية مريحة لولايتين متتاليتين، حيث تقدمت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بأكادير، بطعن قضائي يشكك في اعتماد عزيز أخنوش وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرارفي الانتخابات الجماعية، لعنوان مقر سكنه بالمدينة باعتباره سكنا رئيسياً، بالرغم من عدم سكنه بها، حسب مضمون الطعن المذكور، بالإضافة إلى اعتماد حزب التجمع الوطني للأحرار في حملته الانتخابية على إلصاق منشورات برنامجه الحزبي بوسائل النقل العمومية، كسيارات الأجرة الصغيرة، واعتماد الداخلية لمكاتب تصويت بمقر مؤسسة تعليمية خاصة، مملوكة لمرشح ضمن لائحة التجمع الوطني للأحرار.
وكان عزيز أخنوش، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار، قد حصل على رئاسة مجلس جماعة أكادير، كأول رئيس للحكومة المغربية، يحصل على رئاسة مجلس جماعي، بعد تصويت 51 عضوا لصالحه، وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، مع تسجيل غياب خمسة أعضاء آخرين عن جلسة انتخاب الرئيس.
