عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الأحد 17 غشت 2025، اجتماعا استثنائيا برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خصص لتدارس المقاربة الحكومية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وأكد الحزب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع، تثمينه لما ورد في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، حيث دعا الملك محمد السادس إلى إحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، والانتقال من المقاربات التقليدية إلى رؤية تنموية مدمجة تستند على الخصوصيات المحلية، وتكرس الجهوية المتقدمة والتكامل بين الجهات.
خمس مرجعيات أساسية
وشدد الحزب على أن نجاح ونجاعة المقاربة الحكومية الجديدة مرهون باحترام خمس مرجعيات أساسية:
1. تفعيل الدستور: بما يضمن ترسيخ التنظيم الترابي اللامركزي، وتبوؤ الجهة مكانة الصدارة، وتوسيع المشاركة الشعبية في إعداد وتتبع برامج التنمية.
2. تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري: من خلال توضيح العلاقة بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، وتحديد دور الولاة والعمال في التنسيق وتسهيل تنفيذ المخططات التنموية.
3. ترسيخ الخيار الديمقراطي: عبر تعزيز أدوار الأحزاب السياسية والانتخابات في إنجاح أي عملية تنموية تستجيب لحاجيات المواطنين، مع رفض تهميش العمل السياسي.
4. الاستفادة من التجارب السابقة: وخاصة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتثمين ما أنجزته الجماعات الترابية من مخططات وتنمية جهوية، التي تحتاج اليوم إلى التمويل والتنفيذ.
5. ضمان العدالة المجالية: وذلك بتمكين القرى والمناطق الجبلية من نصيبها من المشاريع والخدمات، وتدارك الخصاص التنموي في الصحة والتعليم والبنيات التحتية.
تنمية مشروطة بالديمقراطية
وختم الحزب موقفه بالتأكيد على أن التنمية الحقيقية لن تتحقق دون تكريس الخيار الديمقراطي، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات تحظى بالشرعية والمصداقية، مع تحمل الأحزاب مسؤوليتها في تقديم مرشحين وبرامج واقعية، والتزام السلطات العمومية بالحياد وتوفير شروط المنافسة العادلة.
الاجتماع، الذي انعقد في سياق اقتراب نهاية الولاية الحكومية والترابية الحالية، أعاد التأكيد على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة في ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المجالات الترابية، وتوفير العدالة الاجتماعية والمجالية لجميع المواطنين.
