أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إطلاق وزارة العدل لحملة شاملة ضد ما يُعرف بـ “الموظفين الأشباح”، وذلك من خلال تفعيل منظومة تكنولوجية متقدمة لمراقبة حضور ومغادرة العاملين في جميع مرافق القطاع.
وأكد وهبي أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الانضباط الإداري بين موظفي القطاع.
وجاء تصريح الوزير في رد كتابي على سؤال طرحه النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، حول الإجراءات المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة وضمان انتظام سير العمل داخل الوزارة.
