في تصعيد جديد ينذر بتوتر داخل منظومة التوثيق والعدالة، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول خوض توقف إنذاري شامل عن العمل يومي 18 و19 فبراير، احتجاجًا على المصادقة على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة بصيغته الحالية، معتبرة أن هذا المشروع مرّ دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها خلال مختلف مراحل النقاش.
وأوضح بيان للمكتب التنفيذي للهيئة أن قرار التوقف يأتي تعبيرًا عن “الاستياء العميق” من المصادقة على المشروع على مستوى المجلس الحكومي ومجلس النواب، دون الاستجابة للملاحظات والمقترحات التي وصفتها الهيئة بـ**“العادلة والمشروعة”.
وأكدت الهيئة أن الصيغة الحالية للمشروع تكرّس ما وصفته بـ“التمييز التشريعي”، وتمسّ بـالأمن التعاقدي**، محذرة من انعكاسات قد تكون سلبية على استقرار المعاملات وحماية حقوق المتقاضين والمتعاملين مع مهنة العدول.
وانتقد عدول المغرب ما اعتبروه غياب تفاعل إيجابي مع مقترحاتهم، محذرين من أن بعض المقتضيات القانونية المقترحة قد تؤثر على مكانة المهنة داخل منظومة العدالة، وتحد من انخراطها في أوراش الإصلاح، خاصة في مجالات الرقمنة والنجاعة القضائية.
وشددت الهيئة على أن مطالبها تنسجم مع دستور 2011 ومع التوجيهات الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة، داعية إلى مراجعة مشروع القانون بما يضمن التوازن بين مختلف مكونات المنظومة القانونية، ويحفظ كرامة المهنة واستقلاليتها.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن هذا التوقف يشكل خطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي، مشيرة إلى استعدادها لخوض أشكال احتجاجية أخرى سيتم الإعلان عنها وفق تطورات الحوار مع الحكومة، مؤكدة أن “الكرامة المهنية ليست موضوع مساومة”، وداعية كافة العدول إلى الالتزام بقرار التوقف الإنذاري دفاعًا عن مستقبل المهنة ومصالح المتعاملين معها.
