يبدو أن السوق العقاري بالمغرب يواصل استعادة زخمه سنة بعد أخرى، بعدما كشفت معطيات رسمية حديثة عن تسجيل منحى تصاعدي في الأسعار وحركية ملحوظة في المعاملات خلال سنة 2025، في مؤشر على استمرار الطلب، خصوصًا على العقارات ذات الطابع الاستثماري.
وفي هذا السياق، أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة مشتركة حول التوجه العام للسوق العقاري، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعًا بنسبة 0,6 في المائة مقارنة بسنة 2024. ويعزى هذا التطور إلى زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,8 في المائة، وارتفاع أسعار الأراضي بـ 0,4 في المائة، إلى جانب صعود طفيف في العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0,3 في المائة.
غير أن المؤشر الأكثر لفتًا للانتباه خلال السنة يبقى تسارع وتيرة المبيعات، التي ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة، مدفوعة أساسًا بزيادة معاملات الأراضي بـ 7,5 في المائة، والعقارات المهنية بـ 7,4 في المائة، إضافة إلى نمو مبيعات العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة، وهو ما يعكس دينامية متواصلة في الطلب على الاستثمار العقاري.
وعلى المستوى الجغرافي، برزت العاصمة الرباط كأكثر المدن تسجيلًا لارتفاع الأسعار بنسبة 3,5 في المائة، متقدمة على مراكش التي سجلت زيادة بـ 1 في المائة، تليها الدار البيضاء بنسبة 0,9 في المائة، ثم طنجة بـ 0,6 في المائة.
كما عرفت المعاملات العقارية بدورها ارتفاعات ملحوظة، إذ بلغت 15 في المائة بالرباط، و24,1 في المائة بمراكش، و7,8 في المائة بالدار البيضاء، و3,3 في المائة بطنجة، ما يعكس استمرار الحركية التجارية في السوق رغم الضغوط المسجلة على الأسعار.
أما خلال الفصل الرابع من سنة 2025، فقد سجلت الأسعار زيادة سنوية طفيفة قدرها 0,2 في المائة، نتيجة ارتفاع متوازن في أسعار العقارات السكنية والمهنية، مقابل تراجع في أسعار الأراضي.
وبالموازاة مع ذلك، واصلت المعاملات منحاها الإيجابي، مسجلة نموًا بنسبة 3,6 في المائة، مدعومة بارتفاع مبيعات الأراضي بـ 12 في المائة، والعقارات المهنية بـ 7,5 في المائة، إلى جانب زيادة طفيفة في مبيعات العقارات السكنية بنسبة 0,6 في المائة.
ويؤكد هذا الأداء أن السوق العقاري المغربي يواصل مسار النمو التدريجي مدفوعًا بطلب استثماري متزايد، مع تباين واضح في وتيرة الارتفاع بين المدن الكبرى، في وقت تعزز فيه الرباط مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري بالمملكة.
