نفذ مولاي عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تهديده بتمزيق اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، التي تضيع على المغرب سنويا قرابة 2000 مليار سنتيم، جراء غياب التكافؤ في المبادلات، وإغراق السوق الوطنية بمنتجات تركية، بعضها مصنع بدول أجنبية، بسعر بخس، ويحمل علامة تركية، ويحصل على دعم من الحكومة لمنافسة المنتجات المغربية بطريقة غير شريفة.
وأمهل العلمي، نظيرته التركية في التجارة الخارجية “روهصار بكجان” مدة زمنية كافية لمراجعة اتفاقية التبادل الحر القائمة بين البلدين، مؤكدا لها في جلسة مكاشفة جرت بينهما بالرباط ودامت أربع ساعات، أنه لن يسمح بأن يستمر المغرب في خسارة 2 مليار دولار، يعني 2000 مليار، التي تحتسب عجزا في الميزان التجاري، وأخبر الجانب التركي بأنه سيعدل هذه الاتفاقية، إن لم يتحرك لتدارك العجز عبر ضخ استثمارات مباشرة بالمغرب.
وأحال العلمي مرسوم تعديل اتفاقية التبادل الحر، على الأمانة العامة للحكومة للتدقيق فيه، وبعد أشهر، وزعه محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة على الوزراء للاطلاع عليه، وإبداء رأيهم في بنوده، ووضعه ضمن أجندة اجتماع المجلس الحكومي، المنعقد (الخميس)، للمناقشة والمصادقة عليه.
واشترط العلمي على تركيا التصنيع محليا بالمغرب، عبر جلب الاستثمار من خلال إنشاء شركات في مناطق صناعية، قصد المحافظة على فرص الشغل، عوض الاستيراد وتصريف البضائع وإغراق السوق الوطنية بمنتجات الألبسة التي يقتنيها المغاربة لثمنها المناسب، وتراجع الصناع المغاربة عن الاهتمام بالجودة.
وأضاف الوزير أن الطرفين اتفقا على الاشتغال لجلب مستثمرين أتراك في قطاعات عدة للاستثمار بالمغرب، قال إنهم حضروا الاجتماع، وأكدوا على أن الاستثمار في المغرب يعد شيئا مهما بالنسبة إليهم.
ووضع العلمي بندا في الاتفاقية، يسمح بمراجعتها كل خمس سنوات، كلما ظهر مستجد في المبادلات التجارية، عوض المصادقة على اتفاقية غير محددة الأجل، ما يعيق تدارك النقص الحاصل في التجارة الخارجية، كما وقع مع دول عديدة.
وبالمقابل من ذلك، أكد العلمي أنه سيشتغل على تغيير “عقليات” أغنياء المغرب بالتخلي عن فكرة استثمار أرباح الصناعة في القطاع العقاري ببناء عمارات لا يقطنها أحد، والابتعاد عن عقلية التبذير وصرف الأموال في الحفلات، وتغيير نمط تدبير المقاولات، بالسهر على إعادة تكوين اليد العاملة، وشراء آلات عصرية للتمكن من المنافسة.
