قررت الحكومة، دعم، مرة أخرى، هذه السنة مستوردي الأغنام المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى، بمبلغ 500 درهم عن كل رأس، مع الإعفاء من رسم الاستيراد و الضريبة على القيمة المضافة، علما أن هذا الدعم لم يكن له أي انعكاس على تخفيض أسعار الأضاحي السنة الماضية، ما يطرح علامة استفهام حول أهداف هذا الدعم، و يدفع إلى التساؤل حول ” رفض” الحكومة دعم الكساب الوطني، على تكلفة الإنتاج المرتفعة هذه السنة بسبب قلة التساقطات المطرية، و ضعف المراعي، و غلاء تكلفة الأعلاف المركبة، المستعملة كعلف لتسمين القطيع المعد للذبح بهذه المناسبة، ناهيك عن الارتفاع الذي تعرفه أسعار الماشية ( خاصة الخروف)، في الأسواق، و كون مواليد هذه السنة من الخرفان لن يكون أغلبها جاهزا للذبح في العيد بسبب اقتراب الأضحى من نهاية فصل الربيع.
وسبق لقرار دعم مستوردي الأضاحي من الخارج أن أثار حنق ”الكسابة” المحليين الذين اعتبروا أن الحكومة تتفاعل بشكل مزاجي عبر دعم عملية الاستيراد في الوقت الذي يعاني فيه الكساب من ارتفاع تكاليف العلف وقلة الأمطار، مما يلزمه اقتناء مواد مصنعة للعلف التي تشهد ارتفاعات هي الأخرى في أسعارها.
واستغرب الكسابة تخلي الحكومة عنهم والاتجاه نحو دعم استيراد رؤوس أغنام لا يعلم المواطن أي شيء عنها، عوض مساعدتهم على تجاوز أزمة غلاء الأعلاف لخفض كلفة الإنتاج وبالتالي تراجع أسعار أضحية العيد المحلية التي اعتبروا أنها أفضل وأجود بكثير من المستوردة، نظرا لعامل الثقة الذي يحظى به المنتوج الوطني المحلي، المرتبط بطبيعة العلف ومنطقة التربية (المركد)،
وفي الإطار ذاته، عبر مراقبون عند الإعلان عن القرار أول مرة، عن رفضهم تقديم دعم للمستوردين خصوصا بعد فشله في خفض أسعار الأضاحي، داعين إلى توجيه هذا الدعم بشكل مباشر إلى الكسابة المحليين أو إلى جيوب المواطنين المغاربة، حتى يتمكن كل فرد من اقتناء الأضحية حسب قدرته الشرائية، ومنحه حرية الاختبار بين المنتوج المحلي أو المستورد.
وتشير المعطيات المتداولة بشأن سوق الأغنام المعدة للذبح هذه السنة، إلى أن الأسعار لاتزال مرتفعة وهو ما أثار مخاوف المواطنين من تكرار ما حدث السنة الماضية، حيث وصلت الأثمنة إلى مستويات قياسية أظهرت عجز الحكومة وفشلها في تدبير الأزمة.
