شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيقات معمقة تكشف النقاب عن اختلالات غير مسبوقة في تدبير القروض العمومية المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة وتمويل التشغيل الذاتي، في إطار برنامجي “انطلاقة” و“فرصة”. وتأتي هذه الخطوة بعد رصد نسب مرتفعة من القروض المتعثرة الأداء، وظهور معطيات حول تلاعبات ووساطات مشبوهة شابت مساطر الاستفادة.
وبحسب معطيات نشرتها جريدة الصباح في عددها ليوم الأربعاء 24 شتنبر، فإن التحقيقات الأولية كشفت عن ممارسات خطيرة شملت التلاعب بالملفات الرسمية والوثائق البنكية، ودفع رشاوى مقابل الحصول على تمويلات بلغت قيمتها مليارات الدراهم من المال العام.
البرنامج الأول “انطلاقة” الذي أتاح تسهيلات كبيرة بفوائد منخفضة تصل إلى 2 في المائة في الوسط الحضري و1.75 في المائة في الوسط القروي، مكّن من تمويل مشاريع تصل إلى 1.2 مليون درهم بضمانات متصلة بالمشاريع فقط. غير أن طول مساطر صرف هذه القروض – التي امتدت في بعض الحالات إلى أكثر من ثلاث سنوات – أدى إلى تعثر عدد من المستفيدين وفشلهم في الأداء.
أما برنامج “فرصة”، فقد اصطدم بغياب المواكبة الحقيقية للمستفيدين، ما أدى إلى انهيار مشاريع عديدة، وجرّ أصحابها إلى المتابعات القضائية في قروض لم تتجاوز 100 ألف درهم.
عبد الله فرعي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، حمّل مسؤولية هذه الاختلالات لمؤسسات كبرى مثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المكتب المهني للتكوين، فدرالية الغرف التجارية، والمراكز الجهوية للاستثمار، متهماً إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها في دعم الشباب، رغم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 500 مليون درهم لهذه الغاية.
وأكدت مصادر الصحيفة أن تحقيقات الفرقة الوطنية ستطال جميع المتدخلين في هذه البرامج، مع إحالة ملفات المتورطين في أي خروقات أو تجاوزات على أنظار القضاء لاتخاذ المتعين قانونًا.
