ممثلو الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، الحكومة إلى تفعيل التوصيات المتضمنة في تقرير الم جلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، لاسيما الخلاصات المتعلقة بالإستثمار والتعليم والصحة.
وأكدت الفرق والمجموعة النيابية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التقرير ، انخراطها في مواكبة تفعيل توصيات المؤسسة الدستورية، مبرزة ضرورة توفير الآليات الكفيلة بالتجاوب مع كافة الملاحظات والخلاصات، وذلك من خلال توفير الموارد البشرية والمالية، ووضع حد لتعدد المتدخلين، وتكريس الإلتقائية، ومراعاة التأثير الإجتماعي للسياسات العمومية على المواطنين، فضلا عن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
كما أبرز النواب البرلمانيون أهمية التقرير، بالنظر إلى كونه آلية تواصلية تتيح الوقوف على دور المجلس الأعلى للحسابات في تدعيم قواعد الحكامة الجيدة ومراقبة تدبير المال العام، منبهين إلى “محدودية” تجاوب العديد من القطاعات العمومية مع التوصيات المتعلقة بالعديد من الاختلالات التي يعرفها نشاط المؤسسات والإدارات العمومية.
وبعدما سجلوا أن التقرير يغطي فترة تطبعها تحديات اقتصادية واجتماعية، بفعل عوامل خارجية وموضوعية، شددوا على ضرورة قيام الحكومة بالأدوار المنوطة بها من أجل تقوية الاقتصاد والوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، توقفت الفرق والمجموعة النيابية عند التحديات التي واجهت المالية العمومية والاستثمار، والمتمثلة في دعم أسعار مواد الإستهلاك وتمويل الإصلاحات الإجتماعية المتصلة بمنظومة الصحة، والحماية الاجتماعية، والتعليم، مذكرة بالنقائص التي وردت في تقرير المجلس، خاصة تلك المتعلقة بـ”تتبع ومراقبة استخدام هذه التحويلات مما يعوق الوقوف على الإنجاز الفعلي للإستثمار”.
ودعت، في هذا السياق، إلى ضرورة إعادة النظر في بنية نموذج الميزانية المعمول بها، مع وضع إطار مؤسساتي وقانوني يسمح بالتقييم القبلي لمشاريع الإستثمار العمومي، مؤكدة على وجوب تحلي الحكومة بـ”اليقظة أمام الاستدانة، والتخلي عن أشكال الدعم الذي ليس له أثر اجتماعي أو اقتصادي”، والاستثمار في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبرت أن نجاعة الاستثمار تتطلب مصاحبة قانونية ومؤسساتية منتظمة وفعالة، لافتة إلى أن إعادة النظر في مرسوم الصفقات العمومية “ليس مجرد تقنية قانونية أو أداة لتدبير الطلباات العمومية بل محطة مفصلية في النهوض بالاقتصاد الوطني”.
وبخصوص قطاع الصحة، أبرز النواب أن التقرير نبه إلى الجانب المتعلق بالموارد البشرية للقطاع، والتفاوتات المجالية في توزيعها، وشددوا على ضرورة إبداع الحلول المناسبة لأجل ضمان جاذبية المهن الصحية، وخلق شروط الإبقاء على الأطر في المنظومة الوطنية.
وعلى الصعيد ذاته، أشادت الأغلبية والمعارضة بالخطوات الجبارة المبذولة في إطار تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية، مبينة أن التمويل المستدام يظل ” الإشكال الأكبر ” في مواكبة هذا الورش، حيث يتعين على الحكومة “الاجتهاد من أجل ضمان توفير 51 مليار درهما سنويا”.
ولدى وقوفها عند مخرجات التقرير الخاصة بمنظومة التعليم، أكدت الفرق والمجموعة النيابية أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يستلزم بالضرورة العناية بنساء ورجال التعليم، سواء من حيث التكوين، أو على مستوى ظروف العمل، أو على صعيد تحسين الأوضاع المادية والمهنية، داعية إلى الإسراع في “إخراج نظام أساسي منصف وعادل لجميع الفئات التعليمية”.
من جهة أخرى، وعلاقة بالاختلالات التي أوردها التقرير بشأن العمل الثقافي، أكد النواب البرلمانيون ضرورة معالجة النواقص المتصلة بالدعم والبنيات الثقافية الأساسية، كي يتمكن قطاع الثقافة من “مواجهة العولمة الثقافية، وتقوية الانخراط في عالم الابتكار، وترسيخ قيم الهوية الوطنية الجامعة، وتعززي الأمن الثقافي”.
ودعوا إلى تنزيل توصيات وخلاصات التقرير على النحو الذي يكرس التجربة الديموقراطية الوطنية، ويعزز منسوب الثقة في المؤسسات العمومية.
