تقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يرمي إلى تحيين الفصل 483 من القانون الجنائي، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات التي فرضها الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي، وتعزيز الترسانة القانونية لمواجهة مظاهر الإخلال العلني بالحياء، سواء في الفضاءات العامة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويقترح النص القانوني مضاعفة العقوبات المعمول بها حالياً عندما يتعلق الأمر بنشر أو بث أو تداول أفعال مخلة بالحياء عبر الوسائط الرقمية، أو من خلال أي منصات إلكترونية تتيح للعموم أو لفئات غير محددة من الجمهور الاطلاع عليها. ويأتي هذا التوجه استجابة لما يراه الفريق من تحديات جديدة أفرزتها التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على القيم المجتمعية.
وبحسب المقترح، سيتم الإبقاء على العقوبة الأصلية المنصوص عليها في الفصل المذكور، والمتمثلة في الحبس من شهر إلى سنتين، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 200 و500 درهم، مع تشديد هذه العقوبات في حال ارتكاب الأفعال المخالفة عبر الوسائط الرقمية.
ومن المرتقب، وفق المقترح، أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، في حال المصادقة عليه، بما يعكس توجهاً تشريعياً جديداً لمواكبة التحولات الرقمية وضمان حماية النظام العام والآداب العامة.
