تترقب الساحة النقابية بالمغرب مرحلة جديدة من الدينامية الاحتجاجية، مع دخول القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بالإضراب حيز التنفيذ. ورغم النشاط المكثف للنقابات خلال السنوات الأخيرة، خاصة في القطاع العام، تشير مصادر نقابية إلى أن التطبيق الصارم للإجراءات القانونية قد يحد من وتيرة التحركات الاحتجاجية.
ويؤكد مصطفى المريزق، الكاتب العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية، أن القانون الجديد سيترك بصمته على الحركة النقابية، لكنه لن يضعف إرادة الشغيلة المغربية في الدفاع عن حقوقها. وأضاف أن الإضراب يظل الخيار الضروري عند تعثر الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن القانون يفرض تحديات إضافية على النقابات في التنسيق والتنظيم، لكنه في الوقت نفسه يشجع بعض التنسيقيات على اللجوء إلى النقابات لتنظيم تحركات احتجاجية ضمن حدود القانون.
من جانبه، يرى إدريس عدة، عضو الجبهة الوطنية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، أن القيود القانونية قد تسبب ارتباكاً مؤقتاً لدى النقابات، لكنها لن تمنع الطبقة العاملة من الاحتجاج والمطالبة بحقوقها المشروعة. وأكد أن الحركة النقابية ستبتكر أساليب جديدة للاحتجاج، بما في ذلك التكيف مع المساطر القانونية المشددة، سعياً للحفاظ على حقوق الشغيلة وضمان استمرار الضغط من أجل تحسين ظروف العمل وحماية المكتسبات الاجتماعية.
