دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ اليوم الجمعة 22 غشت 2025، بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، ليمنح القضاء إمكانية استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير تراعي إعادة الإدماج الاجتماعي وتخفف الضغط على المؤسسات السجنية.
تشمل هذه التدابير العمل لفائدة المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض قيود محددة على الحقوق، إضافة إلى برامج علاجية وتأهيلية، مع استثناء الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والاختلاس والرشوة والمخدرات والاستغلال الجنسي للقاصرين.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين الردع والإدماج، عبر نظام قضائي أكثر مرونة وعدالة، يعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي ويحد من الاكتظاظ في السجون، مع الحفاظ على مسؤولية المحكوم عليه عن أي أضرار ناتجة عن تنفيذ العقوبة البديلة.
