وقعت الداخلية في مرمى نيران حزبية تتهمها بعدم الحياد في مستهل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بتسجيل تعثر عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية وعدم انتظامها، وتماطل السلطات المحلية في تهييء الأجواء المناسبة لتسجيل المعنيين بها، وتأخر الشروع في تفعيل مساطرها بالجهات والأقاليم، بشكل حرم المرشحين من حقوقهم الدستورية.
وسجلت التنسيقية الوطنية المهنية الأكثر تمثيلية المنضوي تحتها كل من الاتحاد العام للمقاولات والمهن والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين، بكثير من الأسف تعثر عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية للتجار والمهنيين وعدم انتظامها منذ انطلاقتها.
ونددت الهيأة المذكورة في بلاغ لها، بتماطل السلطات المحلية في تهييء الأجواء المناسبة لتسجيل المعنيين بها، وتخلفها في كثير من الجهات والأقاليم عن تمكينهم من حقوقهم الدستورية والقانونية للتقييد في اللوائح المهنية، معبرة عن رفضها التام لتماطل السلطات المحلية المكلفة، ومحذرة من الممارسات غير المبررة المصاحبة لعملية التسجيل في بعض المصالح الإدارية.
وطالبت التنسيقية المذكورة كافة الجهات المسؤولة بوقف هذه الممارسات، وحثت السلطات المحلية على تمكين الراغبين من التجار والمهنيين المستوفين للشروط القانونية من التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، داعية إلى اعتماد التسجيل الإلكتروني للمستوفين للشروط المطلوبة.
