دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى خوض إضراب وطني يوم فاتح يونيو القادم، تنديدا بالمحاكمات الصورية التي تطال زملاءهم مرفوقا بأشكال احتجاجية محلية.
وسطرت التنسيقية برنامجا احتجاجيا جديدا للثلاثة أشهر القادمة، كما نقلت في بيان لها، ويتضمن إضرابا عن العمل وأشكالا احتجاجية إقليمية وجهوية وقطبية، إضافة إلى مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين وكل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.
كما سينظم المتعاقدون، أشكال احتجاجية محلية، واحتجاجات إقليمية أو جهوية حسب خصوصية كل جهة، أيام 2،1 و3 يوليوز المقبل رفضا للنظام الأساسي لمهن التربية التكوين.
وجددت التنسيقية، تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وشددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على ضرورة الاستمرار في مقاطعة التأهيل المهني؛ والذي أصبح يسمى “الكفاءة التربوية”، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين؛ ومقاطعة الأستاذ الرئيس والمصاحب وحصص المواكبة وكل ما يتعلق بهم؛ ومقاطعة جميع التكوينات غير الديداكتيكية، بالإضافة إلى مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمسار وتسليم النقط للإدارة ورقيا.
