رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المشاركة في صياغة “النظام الأساسي الجديد”، محملة النقابات التعليمية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
وفي المقابل أعلنت التنسيقية في بلاغ لها عن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، ما بين 28فبراير و6 مارس، مرفوق بإنزال وطني ممركز بالرباط لثلاثة أيام، إضافة إلى إضراب آخر أيام 21 و22 و23 مارس مصحوب بأشكال جهوية أو إقليمية.
كما أعلنت عن تجسيد وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات ورفع صور الأساتذة المتابعين، وحمل شارات حمراء طيلة يوم المحاكمة، استنكارا للمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلو التنسيقية، يوم 24 فبراير الجاري.
أساتذة التعاقد، أكدوا على الاستمرار في مقاطعة مسار وكل ما يتعلق به، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني وغيرها.
وأكدت التنسيقية تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، منددة ببعض الممارسات اللاتربوية والتعسفات الصادرة عن بعض المفتشين بمجموعة من المديريات الإقليمية.
وأدانت المحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة، والقمع والحظر الممارسين على احتجاجات التنسيقية الإقليمية بخنيفرة، رافضة أي إجراء انتقامي ضد الأساتذة تحت غطاء جواز التلقيح، كما عبرت التنسيقية عن تضامنها مع معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين.
