أثنى المجلس الأعلى للحسابات على طريقة تسيير حزب التجمع الوطني للأحرار لحساباته المالية، وذلك في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي بخصوص السنة المالية 2021، موصياً حزب “الحمامة” بالاستمرار في هذا المنحى الإيجابي.
وأعاد حزب “الحمامة”، وفق تقرير للمجلس، إلى خزينة الدولة خلال سنة 2021 مبلغ قدره مليون و400 ألف درهم، إلى الخزينة تم استعماله لغير الغايات التي منح من أجلها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية بمناسبة اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وفي سنة 2022، يضيف التقرير، قام الحزب بإرجاع مبلغ دعم قدره 11.977.681,11 درهما يتوزع بين مبالغ الدعم غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالاته الانتخابية؛ اقتراع 8 شتنبر لمجلس النواب (1.71.704,16 دراهم) و8 شتنبر 2021 للمجالس الجماعية والجهوية (9.146.253,68 درهما)، و5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (759.723,27 درهما)، ومبالغ الدعم غير مستعملة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (984.848,31 درهما)، واقتراع 25 نونبر 2011 لانتخابات مجلس النواب (15.151,69 درهما).
وأشار التقرير إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، قدم حسابه السنوي برسم السنة المالية 2021 بتاريخ 23 مارس 2022، عبر المنصة الرقمية للمجلس، أي داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تتميمه وتغييره.
وبخصوص موارد الحزب، أوضح المصدر عينه، أن إيراداته لسنة 2021 بلغت ما قدره 122.708.877,60 درهما، تشمل الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية بمبلغ 81.333.947,78 درهما (%66.28)، وواجبات الانخراط والمساهمات التي بلغت 34.402.000 درهم (%28.04)، ومساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير بـ41,952.456.5 درهما (%45.4)، أما العائدات غير الجارية فبلغت 1.484.589,27 (%1.21).
وبلغت نفقات حزب “الحمامة”، برسم سنة 2021 ما قدره 101.854.446,43 درهما، تتوزع بين مصاريف الحملات الانتخابية بـ81.334.162,28 درهما (%79.85)، وتكاليف التسيير بـ18.507.510,87 دراهم مقابل 16.581.456,79 سنة 2020، و37.006.161,89 درهما سنة 2019، زيادة على 2.012.773,28 درهما نظير اقتناء أصول ثابتة (%1.98) مقابل 10.631.776.79 درهما سنة 2020 و9.102.217,38 درهما سنة 2019.
وأكد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أن نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات، أسفرت عن تسجيل سبع ملاحظات، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخ 20 شتنبر 2022 من أجل تقديم التبريرات اللازمة، ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 20 أكتوبر من نفس السنة، تبين أن الحزب قدم تبريرات كافية بخصوص جميع الملاحظات المسجلة.
وبشأن تتبع تنفيذ توصيات المجلس بشأن حساب سنة 2020، أكد المجلس أن الحزب قدم تبريرات كافية بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في تقريره حول تدقيق الحساب السنوي للأحزاب السياسية وفحص صحة النفقات برسم عام 2020.
