في إطار حرص المجلس الأعلى للحسابات على طريقة تدبير المال العام وتفعيل لجان التفتيش وأجهزة الرقابة التابعة للمجلس، من المرتقب أن تشرع لجان التفتيش بالمجلس الأعلى، في التدقيق بعدد من المؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الحكومية للوقوف على مدى احترام تنفيذ البرامج وطرق صرف الميزانيات المخصصة لها.
ويرتقب أن تدقق أجهزة الرقابة التابعة للمجالس الجهوية للحسابات؛ خلال الأيام القادمة في مشاريع برامج المؤسسات العمومية التي تمول من المال العام، حيث من المتوقع أن يخضع عدد من المسؤولين للتحقيق في جلسات تتعلق بالتدقيق بطرق صرف الميزانيات.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد رصد في تقارير سابقة مجموعة من الإختلالات والإختلاسات وسوء التدبير خاصة بالجانب المالي في العديد من المؤسسات العمومية؛ حيث تم تحيين هذه المعطيات لاحقا في تقارير رسمية ينتظر البث فيها ومحاسبة المتورطين.
