أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن موعد انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس برسم سنة 2025، والمقرر عقدها يوم 16 شتنبر بمقر المجلس، وذلك بموجب قرار رسمي صدر أمس الإثنين.
هذه الدورة المرتقبة تحمل على جدول أعمالها ملفات بالغة الأهمية، في مقدمتها التمديدات والتعيينات الجديدة، وعلى رأسها تعيين الملحقين القضائيين من الفوج 48، إلى جانب الحركات الانتقالية للقضاة وتوزيع المناصب المترتبة عن الترقيات. كما ستتم مناقشة التظلمات المرتبطة بعدم الاستفادة من الترقيات السابقة، إضافة إلى طلبات تغيير المهام القضائية.
وإلى جانب هذه القضايا التنظيمية، سيُفتح النقاش حول ملفات أخرى لا تقل أهمية، من بينها تعيين رؤساء أقسام قضاء الأسرة ونواب المسؤولين القضائيين، فضلاً عن تكليف قضاة بمهام محددة، والتداول في ملفات التأديب. كما سيعرض المقررون تقاريرهم إلى جانب تقارير التفتيش القضائي، في دورة يتوقع أن تشكل محطة مفصلية في رسم ملامح مرحلة جديدة داخل المشهد القضائي المغربي.
