سيعقد المجلس الإداري لبنك المغرب ثاني اجتماعاته برسم السنة الجارية، وهو متقدم بخطوات إضافية في مسار إخراج مشروع “الدرهم الإلكتروني” إلى حيز الوجود، إذ سينتقل من مرحلة الدراسة إلى التجربة والتفعيل، بالاستعانة بدعم تقني من صندوق النقد والبنك الدوليين، إلا أنه في الوقت نفسه مازال يوازن مكاسب ومخاطر هذا المشروع، خصوصا خلال الظرفية الاقتصادية الراهنة، التي فرضت إعادة النظر في مجموعة من محركات السياسة النقدية.
وكشف عبد الرحيم بوعزة، مدير عام بنك المغرب، على هامش معرض “جيتكس” إفريقيا أخيرا، عن خوض تجارب عملية Proof of Concept في طريق الإعداد لمشروع “الدرهم الإلكتروني”، الذي يعتزم المغرب تبنيه خلال الفترة المقبلة، على غرار بنوك مركزية أخرى، خصوصا في أوروبا؛ كما أوضح أن هذه الخطوة تعتبر مرحلة ثانية ضمن المشروع، بعد إتمام عملية اختبار مساطر الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط، وتقييم المسار التشغيلي لنظام التداول الخاص بها.
وانخرط البنك المركزي منذ 2021 في دراسة عملية إطلاق “عملة إلكترونية” CBDC، وكيفية تدبيرها في حال تبنيها بشكل رسمي، وإدراجها ضمن قنوات التداول المالي، بالجملة والتقسيط، ليظل الراجح حاليا تبني منهجية “هجينة” على غرار عدد من البنوك المركزية العالمية، من خلال اعتماد الدرهمين العادي والإلكتروني خلال مرحلة أولى، وذلك من أجل التحكم بشكل أكبر في المخاطر الناتجة عن إدخال عنصر جديد في تركيبة العملة النقدية.
مخاطر محتملة
يمكن أن يؤثر اعتماد “الدرهم الإلكتروني” على الأدوات التقليدية للسياسة النقدية، إذ يتعين على بنك المغرب فهم وإدارة هذه التأثيرات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ذلك أنه من الضروري وضع إستراتيجيات قوية لتدبير المخاطر المحتملة، مع الاستفادة القصوى من فوائد العملة الإلكترونية، على أساس أن قيمتها قد تكون أكثر تقلبا من العملات التقليدية، خاصة إذا لم تكن منظمة بشكل جيد، فيما يمكن أن يؤثر التقلب على استقرار الاقتصاد الوطني.
وبهذا الخصوص أوضح محد أمين العلمي، خبير اقتصادي، متخصص في الأنظمة البنكية، أن تدبير “الدرهم الإلكتروني” مستقبلا يتطلب بنية تحتية تكنولوجية متقدمة ومهارات تقنية، تقاوم الأعطال في النظام، والأخطاء في المعالجة، والمشكلات التقنية، التي يمكن أن تعطل العمليات وتؤثر على ثقة المستخدمين، مؤكدا أن “خطر فقدان السيادة النقدية يظل قائما أيضا، ذلك أن الاعتماد على تكنولوجيا متطورة من قبل جهات خارجية يمكن أن يطرح مخاطر سيادية، فيما من المهم أن يحتفظ بنك المغرب بالسيطرة الكاملة على إنشاء وتدبير العملة الإلكترونية”.
وأضاف العلمي في السياق ذاته أن اعتماد “الدرهم الإلكتروني” من شأنه التقليل من دور البنوك التجارية كوسطاء ماليين، “ما يعزز مخاطر زعزعة النظام البنكي القائم، إذ يمكن أن تفقد البنوك جزءا من ودائعها، ما يؤثر على قدرتها على الإقراض، ناهيك عن خطر الاحتيال وغسل الأموال”، موضحا في هذا الباب أنه “بدون تنظيم مناسب يمكن أن تسهل العملة الإلكترونية غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة غير قانونية أخرى، بسبب صعوبة تتبعها وإمكانية إخفاء الهوية”.
توجه عالمي
يمثل التوجه العالمي لاعتماد العملات الإلكترونية خطوة مهمة نحو مستقبل مالي رقمي. وفيما تواصل البنوك المركزية، بينها بنك المغرب، استكشاف وتطوير هذه التقنيات، يظل الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي، من خلال معالجة التحديات المحتملة والتأكد من وجود إطار تنظيمي مناسب، يمكن العملات المذكورة من المساهمة في تعزيز الاقتصاد العالمي، وجعله أكثر شمولية وكفاءة، علما الظرفية الاقتصادية بالمغرب ومتانة النظام المالي يتيحان فرصة مهمة لمسايرة التوجه المشار إليه.
وبالنسبة إلى عثمان مستغفر، محلل الأسواق المالية، فبروز العملات المشفرة، مثل “البيتكوين” و”الإيثيريوم”، دفع البنوك المركزية، وبينها بنك المغرب، إلى استكشاف العملة الإلكترونية كوسيلة للبقاء في المقدمة ومواكبة الابتكارات المالية، موضحا أن “التعاملات المالية الإلكترونية، خصوصا بواسطة ‘الدرهم الإلكتروني’، في حال اعتماده رسميا، يمكن أن تكون أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالعملات الورقية، ما سيعزز الكفاءة الاقتصادية”، مشيرا في السياق ذاته إلى “أهمية العملة الإلكترونية كوسيلة لتوسيع نطاق الخدمات المالية، لتشمل الأفراد الذين لا يمتلكون حسابات بنكية تقليدية، ما يعزز الشمول المالي”.
ونبه مستغفر إلى دور “الدرهم الإلكتروني”، عند تدبيره بشكل جيد من قبل بنك المغرب، في مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال، عبر تعزيز الشفافية في المعاملات المالية، مشددا على أن “بناء الثقة في العملة الإلكترونية يعتبر تحديا كبيرا أمام البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، إذ يتعين عليه التأكد من استقرار وأمان هذه العملة، عبر وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لتنظيم استخدامها، وضمان سلامة العمليات المالية”، محذرا في الإطار نفسه من تأثير غير متوقع للعملات الرقمية على السياسات النقدية التقليدية، “ما يتطلب تحليلا دقيقا، وفهمًا عميقا للتبعات الاقتصادية”.
