أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول، وذلك من خلال تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمُسِنِّين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه من أجل تقديم خلاصات رأيه حول ممارسة التسول بالمغرب، يوم الأربعاء المنصرم، على ضرورة النهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المُعَرَّضِين لممارسة التسول.
كما أوصى المجلس ذاته، بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مُسْتَغِلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول.
وطالب بإعادة تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية تسول، وهو ما يقتضي بالدرجة الأولى بحسبه العمل على “إلغاء تجريم التسول” بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة ( أي كيف نحدد انعدام وسائل العيش أو من هو الشخص المُعدٍم ؟)، ونظرًا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة مُعاقبٌ عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي.
كما يقتضي الأمر يضيف المجلس، إعادةُ التأهيل والإدماج ووضعَ بدائل مستدامة للتسول، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
وأخيرا دعا المصدر ذاته، إلى الوقاية من التسول، من خلال تعزيز قدرة الأُسَر على الصمود اجتماعياً واقتصادياً، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.
