بيان الجماعة الترابية للداخلة
إن مجلس الجماعة الترابية للداخلة وهو يعقد دورته الاستثنائية بتاريخ 07 أكتوبر 2021, وعلى اثر قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب يعلن للرأي العام مايلي :
ـ يذكر بداية أن منتخبي الجماعة الترابية للداخلة، ممثلين شرعيين للساكنة أفرزتهم صناديق الاقتراع، بعد المشاركة الواسعة لساكنة الأقاليم الجنوبية في انتخابات 8 شتنبر 2021 .
– يستغرب المجلس للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية، كون الاتحاد الأوروبي يعتبر المستفيد الأول من الصيد بالمياه المغربية عبر أسطول من السفن.
– يعتبر المجلس ان القرار لايحمل أي تبعات قانونية لكونه ذو طابع سياسي كما يبدو في مضمونه، ويتزامن مع الخطوات التي يخطوها المغرب إقليميا ودوليا عبر توسيع الشراكات الإستراتيجية .
– يلفت المجلس الانتباه الى ان هذا الحكم يبقى ابتدائيا فقط، وسبق أن عرف الملف نفس السيناريو خلال سنة 2015، إلا أنه تم إبطاله استئنافيا.
– يسجل المجلس أن قرار المحكمة الأوروبية يبقى تدخلا غير ملائم للسياسة الخارجية بين دول ذات سيادة ، خصوصا وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار التطور الكبير الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وكذا الاعتبارات الميدانية لقطاعي الفلاحة و الصيد بالصحراء المغربية، في وقت يتزايد فيه افتتاح البعثات الدبلوماسية الدولية بالأقاليم الصحراوية للمملكة.
– يؤكد المجلس ثقته في العلاقات والتعاون المتبادل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عكس ما يصبوا إليه أعداء الوحدة الترابية، ويشدد على ضرورة تطوير الشراكات واستقرار العلاقات التجارية بين الجانبين في إطار قانوني واضح بعيدا عن المزايدات السياسية.
وحرر بالداخلة يوم الخميس 07 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الجماعة الترابية للداخلة
الراغب حرمة الله
