صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس اليوم الأحد، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، أبرزها مشروع قانون تنظيمي جديد يهم مجلس النواب، ويهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان إفراز نخبة برلمانية تتمتع بالشرعية والثقة.
ويضع المشروع آليات صارمة تحصن المؤسسة النيابية من أي اختلال، من خلال استبعاد الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية تفقدهم الأهلية الانتخابية، أو الذين يتم ضبطهم متلبسين بارتكاب جرائم تمس بسلامة العمليات الانتخابية. كما يضاعف المشروع العقوبات الرادعة لضمان نزاهة المسار الانتخابي في جميع مراحله.
وفي خطوة غير مسبوقة لدعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، يسهل المشروع شروط ترشح الفئة التي تقل أعمارها عن 35 سنة، سواء عبر التزكية الحزبية أو الترشح المستقل. ويشمل ذلك تقديم تحفيز مالي يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية، لتخفيف العبء المالي عنهم وتشجيعهم على الانخراط الفعلي في العمل السياسي.
وعلى صعيد تعزيز تمثيلية المرأة، يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية بشكل حصري للنساء، ما يفتح آفاقاً أوسع لمشاركتهن في البرلمان ويعزز من حضورهن المؤثر في صنع القرار.
