بقلم : أحمدو بنمبا
لاشك أن عقد المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية بالداخلة يحمل عدة دلالات كما يطرح مجموعة من التحديات على الفاعل السياسي بجهة الداخلة وادي الذهب ، تتجسد في قدرته على التماشي مع التحديات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية ، والتي أفرزتها مجموعة من التحولات على المستويين الوطني والدولي.
هذه التحولات باتت تشكل اختبارا جديدا للنخب السياسية بجهة الداخلة وادي الذهب لاسيما من ينتمون للأحزاب المشكلة للخارطة السياسية المحلية ، حول مدى قدرتها على مواكبة هذه التحولات في ظل سياق متقلب يستوجب منهم اعتماد مقاربة جديدة وتفعيل آليات عمل مبتكرة قصد إغناء النقاش السياسي العمومي واقتراح حلول تستجيب لتطلعات المواطنين.
وكما هو معلوم عقد حزب الحركة الشعبية مجلسه الوطني اليوم السبت بالداخلة ، وهو متسلح بطموحات ورهانات مختلفة حسب موقعه ووزنه داخل المشهد السياسي بالجهة والوطن بشكل عام ، وكذا بالنظر للتحديات التي يفرضها الدخول السياسي مستقبلا والمتعلقة بعدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالقة .
وفي هذا الصدد ، فإن حزب الحركة الشعبية وبشكل عام يجب ان تكون لها الجرأة التامة في تجديد نخبه وقياداته ، مستحضرا في عملية التجديد هاته التحولات التي يعرفها المغرب على شتى المستويات لاسيما الجهوية المتقدمة والإنفتاح على القارة الإفريقية ، وكذا قدرته على إستيعاب الطاقات النسائية والشبابية داخله .
فالأمر هنا يتعلق بتحد كبير للغاية على اعتبار أن هذه “الديمقراطية الداخلية”، من المفروض أن تفرز اليوم قيادات تعكس البنية الديمغرافية للحزب السياسي ، وكذا تطلعات المناضلين داخله وانتظارات المواطنين بصفة عامة.
فلاشك أن ملامح العمل السياسي والتحديات المطروحة على طاولة حزب الحركة الشعبية أمام محك تجديد خطاباته وإنتاج كوكبة شابة قادرة على مواكبة البرامج والأوراش الكبرى التي باشرتها المملكة بجهة الداخلة وادي الذهب ، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، من أجل تعزيز المكتسبات التنموية وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
