في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي قام بها مواطنون مغاربة بمختلف المدن المغربية بسبب فرض السلطات لجواز التلقيح من أجل التنقل وولوج المرافق والمؤسسات، يتجه المجلس الوطني لحقوق الانسان الى تصعيد موقفه من هذا القرار الحكومي.
وذكرت مصادر من داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان، فإن هذا الأخير قرر استدعاء فاعلين رسميين يمثلون بعض القطاعات الحكومية وآخرين يمثلون بعض المؤسسات غير الرسمية، وذلك للتداول في قرار فرض جواز التلقيح على المواطنين.
المصادر ذاتها أشارت الى ان المقترح الجاهز الذي يرتقب ان يتم الاستشارة والتداول فيه في هذا الاجتماع المرتقب خلال هذا الاسبوع، هو إمكانية استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي، الذي سيحمله الملقحون وغير الملقحون الذين لديهم اعذارهم الصحية.
ويروم مجلس امينة بوعياش استدراك الصورة السيئة التي قدمتها حكومة اخنوش بهذا القرار، الذي اعتبره الكثير من الحقوقيين والسياسيين والمدنيبن انه يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والمبادئ الدستورية.
