رسّخ المغرب مكانته كفاعل محوري في منظومة الأمن الغذائي الأوروبي، بعدما تصدّر رسمياً قائمة موردي الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025، بحصة سوقية بلغت 19 في المائة من إجمالي الواردات، وفق معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”. ويعكس هذا التقدم تحوّلاً جيو-اقتصادياً لافتاً أعاد رسم خريطة سلاسل التوريد الزراعي داخل القارة الأوروبية.
وبهذا الأداء، تفوقت المملكة على كلٍّ من روسيا ومصر، حيث تراجعت روسيا إلى المرتبة الثانية بحصة 12.8 في المائة، تلتها مصر بنسبة 12 في المائة. ويأتي هذا التراجع في الصادرات الروسية نحو أوروبا بعد انخفاض حاد أنهى ثلاث سنوات من النمو المتواصل، في سياق دولي مطبوع بتوترات سياسية واقتصادية متزايدة.
ويتزامن هذا التحول مع انكماش غير مسبوق في المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، إذ لم تتجاوز صادرات الاتحاد نحو موسكو خلال الربع الثالث من سنة 2025 حوالي 7.25 مليارات يورو، مقابل واردات بقيمة 5.73 مليارات يورو، ما أسفر عن تسجيل فائض تجاري لصالح أوروبا بلغ 1.5 مليار يورو. كما أظهرت الأرقام تراجع حجم التبادلات بين الجانبين بنحو 13 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، في مؤشر واضح على عمق التحول الاستراتيجي في العلاقات الاقتصادية الأوروبية-الروسية.
وفي خضم هذه المتغيرات، برز المغرب كبديل استراتيجي موثوق للقطاع الزراعي الأوروبي، خاصة بعد تضرر صناعة الأسمدة داخل القارة نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة. وقد مكّنت مجموعة من العوامل، في مقدمتها الاستقرار السياسي، والقرب الجغرافي، والقدرات الإنتاجية الكبيرة المدعومة بالبنية التحتية المتطورة، من تعزيز تنافسية العرض المغربي في السوق الأوروبية.
ويُعدّ المجمع الشريف للفوسفاط ركيزة أساسية في هذا الصعود، بفضل دوره المحوري في ضمان إمدادات منتظمة وموثوقة من الأسمدة، بعيداً عن منطق توظيف الغذاء أو المدخلات الزراعية كأداة ضغط سياسي. ومع اقتراب سنة 2026، يواصل المغرب ترسيخ حضوره كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وفاعل رئيسي في استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي بالقارة العجوز.
