تمكنت مرشحة حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، فرانشينا أرمينجول، من الفوز برئاسة مجلس النواب الإسباني، بعدما نجحت صباح اليوم الخميس، من الحصول على أغلبية حاسمة بعدد 178 صوتا، مقابل 139 صوتا لصالح مرشحة الحزب الشعبي المحافظ (PP)، كوكا جامارا.
وعرفت جلسة التصويت حضور جميع ممثلي الأحزاب السياسية في البلاد، حيث تقدم حزب العمال الاشتراكي، بيدرو سانشيز الذي يرأس حاليا الحكومة الإسبانية في الفترة الانتقالية، فيما كان ألبيرتو نونييز فييخو زعيم الحزب الشعبي إلى جانب مرشحته، وهذا أول تصويت يُجرى بعد الانتخابات العامة التي شهدتها إسبانيا في 23 يوليوز الماضي.
وقالت الصحافة الإسبانية، إن هذا الانتصار لصالح حزب العمال الاشتراكي في الحصول على رئاسة مجلس النواب، يُعتبر انتصارا معنويا هاما لبيدرو سانشيز مقابل ألبيرتو نونييز فييخو، ويُعطي بعض الآمال لسانشيز بإمكانية تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة وقيادتها لولاية أخرى.
وأظهرت نتائج التصويت، صعوبة نجاح الحزب الشعبي في تشكيل حكومة جديدة في إسبانيا، بعدما فشل في الحصول على رئاسة مجلس النواب، بالرغم من أنه يتوفر على أكبر عدد من النواب في البرلمان الإسباني، ولاسيما أنه الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات العامة برصيد 138 مقعدا، مقابل 122 مقعدا لحزب العمال الاشتراكي.
وجاء اخفاق الحزب الشعبي بعدما فشل في الحصول على دعم حزب “فوكس” الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، وبالتالي حُرم حزب فييخو من 33 صوتا، ذهبت إلى مرشح حزب (Vox) المنهزم بدوره في هذا السباق، في حين أن حزب سانشيز، تمكن من الحصول على أصوات أحزاب يسارية “كسومار”، وحزب “بيلدو”، وحزب الباسك القومي والكتلة الجاليكية القومية.
وقالت الصحافة الإسبانية إن دعم الأحزاب الكطالونية لحزب سانشيز كان حاسما في فوز مرشحته برئاسة مجلس النواب، إلا أن ذلك حدث بعد بعض الشروط من الكتالونيين، كضرورة استخدام اللغة الكاتالونية خلال الجلسات البرلمانية، وفتح لجنة تحقيق في قضايا التجسس باستخدام برنامج “بيغاسوس”.
غير أن دعم الكتالونيين لحزب العمال الاشتراكي في انتخابات مجلس النوابـ، لا يعني أنها ستدعم الحزب في تشكيل الحكومة، وفق الصحافة الإسبانية، حيث يشترط الكطالونيين عدد من الشروط الأخرى لدعم سانشيز، من أبرز الاعفاء عن جميع المدانيين في قضايا مرتبطة بالانفصال، ودعم مبدأ الاستفتاء لتقرير المصير، وهي الشروط التي تبدو من الصعب أن يوافق عليها سانشيز.
لكن وفق عدد من القراءات السياسية في إسبانيا، يُعتبر ما حدث في جلسة التصويت بمجلس النواب، مؤشرات إيجابية لحزب بيدرو سانشيز، الذي قد يدخل في مفاوضات لإقناع الكطالونيين بدعمه لتحقيق بعض المكاسب مقابل التنازل عن الشروط الصعبة المتثملة في دعم انفصالهم عن إسبانيا.
هذا وتُعد إمكانية تولي سانشيز لحكومة إسبانية جديدة، مؤشرا جيدا للمغرب، الذي يرغب في استمرار تنفيذ بنود خارطة الطريق الجديد مع مدريد، في العديد من القضايا، وخاصة أن بقاء سانشيز يضمن دعم إسبانيا للمغرب في قضية الصحراء.
