إثر تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تجر الحكومة للمساءل حول الأسباب وسبل معالجة هذا التراجع ، في الجلسة العامة للأسئلة الشفهية ليوم الإثنين المقبل 26 يونيو.
وقد أبرز التقرير السنوي لمدركات الفساد 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، احتلال المغرب للرتبة 94 عالميا، مسجلا بذلك تراجعا ب 7 درجات وبنقطة واحدة، مقارنة بوضعه في التقرير الخاص بسنة 2021.
ودعت المجموعة النيابية، الحكومة، ممثلة في الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير اللازمة للوقوف عند الاختلالات التي أثرت في تراجع تصنيف المغرب في مؤشر مدركات الفساد، وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة والوزارة لمعالجة الوضع.
وأوضحت المجموعة أن مؤشر مدركات الفساد يعمل على تصنيف الدول حسب مستوياتها المتصورة للفساد في القطاع العام، من خلال التركيز على القضايا ذات التأثير الأكبر على حياة الناس، ومستوى الشفافية والنزاهة في جميع مجالات الحياة العامة.
