أثارت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، موضوع تدني نسبة ولوج النساء إلى مواقع المسؤولية في الجسم القضائي، بالرغم من التقدم الملحوظ الذي سُجّل في العقود الأخيرة فيما يخص تزايد عدد القاضيات بالمغرب.
جاء ذلك في سؤال كتابي لسلوى البردعي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، موجه لوزير العدل، حيث كشفت أن حضور المرأة القاضية على مستوى مراكز صنع القرار القضائي مازال ضعيفا، فعدد القاضيات اللواتي يتحملن المسؤولية بالمحاكم لا تتجاوز 6 %.
وأضافت البردعي، أن هذه النسبة الضعيفة غالبا ما ترجعها الجهات الرسمية إلى رفض العديد من النساء المؤهلات لتحمل مسؤولية الإدارة القضائية التي تفرض عليهن أعباء إضافية كبيرة.
وأفادت البرلمانية ذاتها، أن تجربة المرأة القاضية في المغرب هي الأقدم على مستوى الدول العربية، إذ ولجت سلك القضاء منذ سنة 1961 وتقلدت بعض مناصب المسؤولية لكن بنسبة هزيلة مقارنة مع زميلها الرجل، وذلك رغم أن القانون المغربي بما فيه الدستور وقانون الوظيفة العمومية والقانون الأساسي للقضاة يمنح المرأة فرص تحمل المسؤولية والسعي نحو المناصفة في الوصول لمراكز القرار.
وختمت سؤالها، بمطالبة وزير العدل بالكشف عن الإجراءات التي يمكن سنها كي لتشجيع النساء القاضيات لتحمل مسؤوليات مختلفة في مراكز القرار بجهاز القضاء.
