قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس الماضي ، بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ شهر مارس من سنة 2016.
وسمحت المحكمة المذكورة، باستمرار سريان العقود الجارية، ومن ضمنها عقود الشغل، وذلك من أجل مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة بهدف المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي تقوم الشركة بتوفيره، وكذا للمحافظة على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويجري إصدار هذا الإذن كل ثلاثة أشهر، وذلك استنادا إلى المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، يجوز للمحكمة أن تمنح الإذن بذلك لمدة تقوم بتحديدها إما بشكل تلقائي أو بناء على طلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
