قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب أحمد الصغير، في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، بـرسم الهيـئة الناخـبة لممـثلي المنظمـات المهـنية للمشغـلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية “سوس-ماسة”.
وأمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛ مع تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي الحكم بعد اطلاع المحكمة الدستورية على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 يناير 2022؛ وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبعد منح الطاعن، بصورة استثنائية، بناء على طلبه، أجلا إضافيا للإدلاء بمستندات.
