ذكرت مصادر إعلامية أن المديرية العامة للأمن الوطني، حثت مستغلي مأذونيات (كريمات) سيارات الأجرة، على تقديم تثبت بقاء مالكها على قيد الحياة.
وأوضحت المصادر أن المديرية وضعت 31 يناير 2025، موعدا نهائيا للقيام بهذا الإجراء، محذرة من أن أي تأخير سيؤدي إلى سحب المأذونية من صاحبها بشكل نهائي.
ويهدف القرار، بحسب المصادر، إلى التصدي لأي تلاعب بالرخص وضمان عدم استغلال “الكريمات” من جهات غير قانونية، بالإضافة إلى التأكد من بقاء الرخص بأيدي أصحابها الشرعيين، بما يساهم في تنظيم قطاع النقل وتحسين جودة خدماته فضلا عن إرساء قواعد أكثر شفافية.
وتشير المصادر، إلى أن هذا القرار يستند إلى القرار العاملي الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944، المؤرخة في 24 دجنبر 2024، في إطار تعزيز التنظيم القانوني داخل قطاع سيارات الأجرة، مضيفة أن هذا الإجراء يأتي عقب حوادث متكررة شهدتها مدينتا طنجة والرباط، حيث تورط عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني في مطاردة لسائق سيارة خفيفة تعمل عبر تطبيق ذكي، ما أسفر عن اصطدام المركبات، وتعريض سلامة المارة ومستخدمي الطريق للخطر.
وكانت مقاطع فيديو انتشرت في الآونة الأخيرة توثق هذه الحوادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة من الغضب والانتقادات، ودفع السلطات لاتخاذ تدابير صارمة لتنظيم القطاع، وضمان احترام القوانين.
ويأتي هذا في وقت يعاني فيه قطاع سيارات الأجرة في المغرب من تحديات متعددة، أبرزها توريث المأذونيات، ما أدى إلى تكدس الرخص بيد عائلات معينة وعدم توزيعها بشكل عادل، مشيرة إلى أن القطاع يعرف جملة من المشاكل، من بينها المتاجرة غير المشروعة بالرخص، الأمر الذي يكرس الفوضى والعشوائية، والمنافسة مع تطبيقات تطبيقات النقل، وتزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية، ما خلق توترات بين السائقين التقليديين، ومستغلي التكنولوجيا الحديثة.
وتسعى السلطات إلى معالجة جذور المشكلات المزمنة التي تعصف بقطاع سيارات الأجرة، بما يضمن سلامة المواطنين، وتحقيق العدالة في استغلال المأذونيات.
