توصلت جريدة الساحل بريس ببيان صادر عن المرصد المغربي لحماية المستهلك جاء فيه :
سلام تام بوجود مولانا الإمام أمير المؤمنين سبط النبي الأمين حامي حمى الملة والدين دام له النصر والتمكين في كل آن وحين، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني بكأس العالم قطر، وهو الحدث الذي جعل اسم المغرب يحلق عاليا، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي لا محالة على القطاع السياحي لبلادنا، والذي بدأت بوادره تظهر فعلا منذ تأهل المغرب للربع النهائي، إلا أن سلوكيات بعض المهنيين تسير ضد التيار، وفي هذا السياق نذكر السائح البريطاني الذي حضر للمغرب لمشاهدة أجواء تشجيعات الجمهور المغربي للمنتخب الوطني واحتفالاتهم بإنجازاته، وباعتباره صانع محتوى مشهور بصفحاته المليونية فهو يصور كل ما يجري. وأول عملية نصب يتعرض لها التيكتوكر البريطاني بالمغرب، كانت من طرف سائق سيارة الأجرة الذي أقله من المطار نحو ساحة جامع الفنا بمبلغ 350 درهم في حين أن التعريفة الرسمية لا تتجاوز 70 درهما، ليوثق بذلك عملية النصب بالصوت والصورة، ونحن بالمرصد المغربي لحماية المستهلك نهيب بالمجهودات التي قامت بها السلطات المحلية، والتي قامت بسحب رخصة الثقة نهائيا من سائق “التاكسي” المتورط في الواقعة، كما أنه لاحظنا بعد تتبع الفيديو والتعاليق، أن السائح اشترى العلم المغربي وقبعة العلم بضعف الثمن من باعة متجولين، كما أنه تعرض لسرقة القبعة على المباشر وهو يحتفل مع الجمهور بهذا الحدث، وهذه كلها سلوكيات تضر بالسياحة وبالمدينة الحمراء.
وفي هذا السياق، يتقدم المرصد المغربي لحماية المستهلك بتوصيات لتنظيم قطاع السياحة عموما والنقل خصوصا بهذه المدينة السياحية، والتي تعرف توافد عشاقها من كل بقاع العالم، ومن أهم هذه التوصيات:
1. وجوب توفر كل سيارة أجرة صغيرة بالمدينة على بطاقة تعريفية بها معلومات السائق منها: الاسم، تاريخ الحصول على رخصة الثقة، الجهة المشغلة، تاريخ ابتداء النشاط، مع رقم أخضر مبين لتلقي الشكايات..
2. الاهتمام بتتبع مظهر سائقي سيارة الأجرة خصوصا المتواجدين منهم بالأماكن السياحية، عن طريق ارتداء هندام لائق يعكس الوجه المشرق للملكة المغربية الشريفة.
3. تعزيز وجود الشرطة السياحية وفريق الدراجين للتمشيط الأمني في الأماكن السياحية المشهورة، ومضاعفة هذه المجهودات في الأحداث الكبيرة.
4. تعزيز مراقبة السلطات المحلية للباعة المتجولين، المحلات التجارية والبازارات، وكذلك تدخل لجنة مراقبة الأسعار في المناسبات التي تعرف إقبالا على منتوج معين من طرف السياح.
5. تنظيم القطاع بالعمل المشترك بين كل من نقابة سيارة الأجرة الصغيرة للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب من جهة، وولاية جهة مراكش اسفي بمعية إدارة كل من الأمن الوطني، الدرك الملكي، مندوبية السياحة، مندوبية وزارة النقل ومجلس المدينة بمراكش.
6. المراقبة المستمرة لتعريفة عداد سيارات الأجرة من طرف السلطات المحلية والجمعية المهنية.
7. التحديد المسبق مع الكتابة على علامات التشوير بوضوح، أمام المطار وداخل سيارات الأجرة للتعريفة القانونية لنقل السياح من المطارات نحو الفنادق أو الوجهات السياحية.
8. مراجعة رخص الثقة الصادرة من أجل إعادة التوازن بين عدد سيارات الأجرة وعدد السائقين العاملين بها، مع الصرامة في إصدارها فقط لمستحقيها بعد توفر المستفيد على جميع الشروط، مع منع توريث المأذونيات بعد وفاة صاحب المأذونية.
9. العمل على ربط السائق المهني والمستغل بعقد عمل محدد قابل للتجديد في حالة الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل في القطاع.
10. تطبيق قانون العقوبات المتخذة في حق السائقين المخالفين لأخلاقيات المهنة، واتخاذ كل الإجراءات المواكبة لهم، ضمانا لشروط العقوبة العادلة.
11. محاربة النقل السري المتفشي بمدينة مراكش.
12. تأطير السائقين المهنيين لسيارات الأجرة الصغيرة وإخضاعهم لتكوينات مستمرة للتعرف على القوانين والعقوبات.
أبقى الله مولانا الإمام مضفر الألوية والأعلام، بجاه جده خير الأنام عليه وعلى آله وصحبه المنتجبين وخله ومن والاه أزكى الصلاة والسلام.
