طالبت بمحاسبة مسؤولي مؤسسات عمومية وكشف معطيات عن صرف ملايير 67 صندوقا
طالب برلمانيون من فرق المعارضة الحزبية والنقابية، بمحاسبة كبار المسؤولين
الذين تسببوا في إفلاس مقاولات ومؤسسات عمومية، معتبرين عدم تطبيق المبدأ
الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، بمثابة تواطؤ حكومي، مستغربين عدم تفعيل
الدستور في هذا الموضوع.
وانتقد رشيد العبدي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب،
الحكومة لأنها لا تتوفر على رؤية واضحة للخروج من أزمة « كوفيد19»، قائلا
«مللنا من انتظار أن تقدم لنا الحكومة تصورا خاصا للخروج من الأزمة، لكن لا
شيء من ذلك حصل الآن»، مضيفا «نحن بحاجة لتصور واضح المعالم، لأن هناك
برامج يجب أن تطبق، ويجب محاسبة المسؤول عن عدم تنفيذها، وإن كان هناك
«بلوكاج» يجب أن يعرف مصدره، وأن لا تتكلم الأغلبية «بالتشفيرات» لأن
الحكومة تملك كل الصلاحيات التنفيذية لملاحقة من يعرقل الإصلاحات».
ولفت العبدي الانتباه، في لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس( الثلاثاء)،
إلى أنه من 2001 إلى 2019 كان بالمغرب 156 صندوقا ماليا، وتقلصت اليوم إلى
67 صندوقا، ولا يعرف كيف يتم صرفها، بينها 13 صندوقا تابعا لوصاية وزارة
الاقتصاد والمالية، لا يعرف كيف تتصرف فيها، متسائلا عن الكيفية التي سيتم
بموجبها تمويل صندوق الاستثمار الاستراتيجي، معبرا عن خشيته من إمكانية
إغلاقه في سنته الثالثة إذا لم يصل إلى 40 في المائة من المداخيل القارة
المتأتية من الميزانية العامة، أو من مداخيل أخرى.
وأكد العبدي ضرورة معرفة توجه الحكومة والعمليات التي ستبرمج في إطار هذا
الصندوق، مضيفا أنه في 2011 كان هناك تفكير في إحداث «هولدينغ عمومي» يشرف
على الاستثمارات، لكن مع الأسف لم يطبق هذا التصور، حسب قوله، داعيا إلى
حسن استثمار مبلغ 120 مليار درهم لتحقيق إقلاع اقتصادي، متسائلا في الوقت
نفسه عمن سيسهر على هذه الأموال وكيف سيتم صرفها؟، مشددا على أنه ليس هناك
وضوح في كيفية استثمار هذا المبلغ، ويجب أن تكون هناك شفافية حوله.
ودعا عبد اللطيف برحو، إلى التصدي لمسؤولين أرادوا أن يستمروا في مواقعهم،
وروجوا معطيات إلى الصحافة تفيد أنهم مهمون للبلاد، ولا يمكن الاستغناء
عنهم، حاثا الحكومة على تقديم توضيحات في هذا المجال. وتساءل برحو عن
الكيفية التي سيتم بموجبها تعبئة 120 مليار درهم، أموال الصندوق
الاستثماري، خاصة ما يتعلق بتعبئة 30 مليار درهم التي لم يحدد بعد كيفية
جمعها ومن أين؟.
ومن جهته، هاجم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كبار
المسؤولين الذين وزعوا غنائم مؤسسات عمومية بالملايير، وقال إنه لن يسعى
لعرقلة الإصلاح، مضيفا أن الدولة لا يمكنها أن تستمر في تقديم الدعم المالي
للمؤسسات مفلسة.
