القنيطرة – احتضن المعهد الملكي للشرطة، اليوم الإثنين 23 يونيو، يوماً دراسياً حول موضوع: “حماية الثروة الغابوية والوحيش.. مسؤولية قانونية وواجب وطني”، وذلك في إطار شراكة استراتيجية بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
هذا اللقاء العلمي شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المنظومة البيئية الوطنية، من خلال سلسلة من المداخلات التفاعلية قدّمها خبراء وأطر مختصة، ركزت على سبل تعزيز التنسيق المؤسساتي وتبادل المعطيات العلمية والتقنية والقانونية، بهدف محاربة الجرائم والانتهاكات التي تستهدف الغابات والحياة البرية.
وتناول المشاركون بالدراسة والتحليل الأدوار الحيوية التي تضطلع بها كل من المؤسسة الأمنية والجهاز القضائي في حماية الفضاءات الغابوية، لا سيما في مجال معالجة المنازعات المرتبطة بها، إلى جانب بحث آليات البحث الجنائي والتعاون الأمني الدولي في مواجهة التهديدات التي تطال النظم الإيكولوجية.
وشهد هذا اليوم الدراسي مشاركة واسعة لأطر من الأمن الوطني، وممثلي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى جانب قضاة وباحثين جامعيين، وطلبة متدربين من المعهد الملكي للشرطة والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، ما أضفى طابعاً أكاديمياً ومؤسساتياً على النقاش.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار تنزيل مقتضيات الشراكة المؤسسية بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي تروم توطيد أسس التعاون في مجالات التكوين، وتبادل الكفاءات، وتطوير آليات حماية الثروة الغابوية والحياة البرية، بما يعزز دولة القانون ويرسخ الحكامة الجيدة في تدبير المرفق العمومي.
