يسمح مخزون القمح اللين الذي يتوفر عليه المغرب بتلبية أكثر من أربعة أشهر من الاستهلاك الوطني، حيث يتأتى ذلك عبر الاستيراد في ظل تراجع حاد في الإنتاج المحلي، ما أفضى إلى ارتفاع كبير في فاتورة واردات القمح، التي ينتظر أن تتراجع قليلا في الأشهر المقبلة بفعل تسجيل انخفاض في الأسعار في السوق الدولية.
واشار عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، في تصريح للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، إلى أن المستوردين استطاعوا تكوين مخزون يغطي أكثر من أربعة أشهر، مؤكدا أنهم يراقبون في الفترة الحالية تطور الأسعار في السوق الدولية التي دخلت في منحى تنازلي.
وتفيد منظمة الزراعة والأغذية أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية بقيت مستقرة في نونبر الماضي، في ظل تراجع أسعار الحبوب. فقد أكدت المنظمة أن مؤشرها للحبوب بدأ بالتراجع بنسبة 1,3 في المائة في نونبر مع انخفاض سعر القمح 2,8 في المائة وسعر الذرة 1,7 في المائة.
وعزت المنظمة ذلك التوجه جزئيا إلى “تمديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود”. وهو ما أكدته، أمس بجنيف، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، التي تحدثت عن تصدير أكثر من 14 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية بفضل مبادرة البحر الأسود .
وأكد العلوي انخفاض الأسعار في السوق الدولية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المستوردين يراقبون المنحى الذي سيتخذه تطور الأسعار في السوق الدولية.
وأشار العلوي إلى أن الانخفاض تجلى على مستوى مخصصات الدعم عبر صندوق المقاصة، الذي يحظي به الدقيق والذي كان قد ارتفع في ظل مستوى أسعار القمح اللين في السوق الدولية.
وانخفضت أسعار القمح اللين في السوق الدولية إلى حوالي 310 درهم للقنطار في بورصات القمح الكبيرة عند التسليم في مارس المقبل، بعدما كان قد قفز في بداية الحرب في أوكرانيا إلى 480 درهما للقنطار الواحد، قبل أن يبدأ في التراجع منذ غشت إلى ما دون 400 درهم للقنطار.
ويعزى تراجع الأسعار، بالإضافة إلى مبادرة البحر الأسود، إلى عرض لم يكن متوقعا. فقد وصل محصول روسيا إلى أكثر من 1000 مليون قنطار وأستراليا إلى حوالي 366 مليون قنطار.
وكانت مشتريات القمح من قبل المغرب، التي انتقلت من 9,85 في متم أكتوبر من العام الماضي إلى أكثر من 22,33 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الحالي، قد رفعت فاتورة واردات الغذاء التي زادت بنسبة 54,4 في المائة، لتصل إلى 73,54 مليار درهم.
ويأتي ارتفاع المشتريات من القمح والشعير، بما كان له من تأثير على فاتورة الغذاء المستورد، بعد انخفاض محصول الحبوب في الموسم الأخير تحت تأثير الجفاف إلى 34 مليون قنطار، مقابل 103,2 مليون قنطار في الموسم الذي قبله.
وتبنى المغرب، بهدف مواجهة تداعيات أزمة الحرب بأوكرانيا، تدابير تتمثل في وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين والصلب، على التوالي، اعتبارا من فاتح نونبر وفاتح غشت من العام الماضي.
وسن المغرب منحة جزائية للواردات منذ فاتح نونبر 2021، واعتمد منحة خزن قدرها 2,5 درهم للقنطار لكل 15 يوما لتشجيع المهنيين على تكوين مخزون إضافي من الحبوب.
وعمد المغرب إلى تنويع مصادر الاستيراد لاستغلال الفرص المتاحة من قبل المهنيين على مستوى السوق العالمية، مع التعامل مع شركات شحن كبيرة تتكلف بعمليات الاستيراد من جميع المصادر شريطة احترام دفاتر تحملات الجودة.
