تستعد وزارة العدل المغربية لخوض تجربة غير مسبوقة مع اقتراب كأس العالم 2030، الذي سيحتضنه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، عبر إطلاق خطة قضائية مبتكرة تهدف إلى ضمان انسيابية البطولة وحماية سمعة المملكة على الساحة الدولية.
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الخطة تتضمن إحداث لجان قضائية خاصة داخل الملاعب، تتكفل بالبت الفوري في المخالفات والأحداث الطارئة التي قد يثيرها المشجعون، بما يجنّب المحاكم التقليدية إرهاقاً بقضايا ثانوية.
وأوضح وهبي أن هذه اللجان، التي ستشرف عليها النيابة العامة وتنسق عملها مع الأجهزة الأمنية والقضائية، ستعتمد مساطر سريعة لكنها تحترم معايير العدالة، مؤكداً أن الهدف هو حماية أجواء البطولة من أي تعطيل، دون الإخلال بحقوق الأفراد.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاحات قانونية أوسع تشمل مراجعة القوانين الجنائية والأسرية، واعتماد بدائل للعقوبات السجنية مثل الأساور الإلكترونية، في محاولة لمعالجة مشكل الاكتظاظ في السجون.
وبالنظر إلى التحديات اللوجستية المنتظرة، خصوصاً مع توقع استقبال نحو 26 مليون زائر في 2030 مقارنة بـ17.4 مليون في 2024، أكد وهبي أن المغرب استند إلى تجارب أولمبياد وكؤوس عالمية سابقة في صياغة هذه الاستراتيجية، مع توقيع اتفاقية تعاون قضائي مع الشريكين إسبانيا والبرتغال لتسريع تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية.
كما كشف الوزير عن افتتاح مكاتب قضائية متعددة اللغات لخدمة الزوار الأجانب، وتدريب قضاة متخصصين في قضايا السياحة والرياضة والاستهلاك، إلى جانب التوسع في آليات الوساطة لتخفيف الضغط عن المحاكم.
وفي ما يخص استهلاك الكحول، شدد وهبي على أن المغرب، بصفته بلداً ذا أغلبية مسلمة، يوازن بين احترام تقاليده والانفتاح على متطلبات الجماهير الدولية، مشيراً إلى إمكانية السماح باستهلاك محدود في فضاءات مخصصة وبضوابط صارمة.
وختم الوزير بالقول إن مونديال 2030 لن يكون مجرد تظاهرة رياضية، بل فرصة لإبراز إرادة المغرب في تحديث عدالته وتقديم نموذج متفرد في إدارة كبرى الفعاليات الدولية.
